«صحة النواب» توافق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية

وافقت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة محمد العمارى على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، وأكثر من 60 عضوا آخرين.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، في تصريح للمحررين البرلمانيين: إن الهدف من القانون هو مواجهة العشوائية في الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام.
وحظر القانون الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، التي تضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات.
وتختص اللجنة بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون عددا من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، بأن يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، إذا ترتب على الإعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.