وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب امس على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب الدكتور أيمن أبو العلا لتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية لمواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية فى مختلف وسائل الإعلام . وقال الدكتور أيمن أبو العلا إن الهدف من القانون هو حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة. ونص القانون على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة، وعددا كافيا من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات. وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار وقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار وقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص. وغلظ مشروع القانون عددا من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، ويعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، اذا ترتب على الاعلان أو المنتج أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة .
