«تشريعية النواب» ترفض إلغاء عقوبة «خدش الحياء» وعضو باللجنة: مشروعا القانونين ضد الأخلاق والآداب العامة

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، مشروعى قانونى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) لسنة 37، الخاص بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، المقدمين من النائبين الدكتور أحمد سعيد ونادية هنرى.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب سمير رمضان والنواب علاء عبدالمنعم وأحمد سعيد ونادية هنرى، عندما رفض «رمضان» المشروعين قائلاً: «الإبداع الفنى ليس له علاقة بخدش الحياء، وهذان القانونان سيعطيان الحق لامرأة عارية أن تنشر صورها»، وهو ما أثار غضب النائبين علاء عبدالمنعم والدكتور أحمد سعيد.
«الصحة» توافق على مشروع لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية وتُشدد العقوبة إلى المؤبد والغرامة إذا تسببت المنتجات فى الوفاة
وطلب «عبدالمنعم» من «رمضان» تعريف الفعل الفاضح، فرد عليه الأخير بأنه كل فعل فاضح مُعرّف فى القانون، لكن المشروعين المقدمين ضد الأخلاق والآداب العامة، وبهذا الشكل يمكن أن أنشر صوراً عارية لأى امرأة، وإباحة خدش الحياء تتيح الفرصة لتصوير أى عمل فنى بزعم أنه إبداع.
وعلق «سعيد» قائلاً: «كلامك يعنى أن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء»، فيما قال النائب أبوالمعاطى مصطفى إن أعمال نجيب محفوظ خادشة للحياء، وكان يجب معاقبته فى حياته على ذلك، مضيفاً: «هل الإبداع يعنى أن أصور حالة جماع كامل على الشاشة وأذيعها»، وهو ما احتجت عليه نادية هنرى قائلة: «نهار إسود». فيما قال «سعيد»: «إحنا كده بنرجع للخلف، أنا أحترم كل الآراء، لكن يصعب علىّ أن يقال إننى قدمت مشروع قانون يتيح الإباحية، ومع احترامى للزميل أبوالمعاطى، فإن كلامه عن أن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء وكانت تجب معاقبته، يمثل كارثة وعودة للخلف».
وتدخل النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، وقرر الاكتفاء بالمناقشات، وطلب التصويت بالاسم على مشروعى القانونين، فرفضه 21 نائباً من إجمالى 27 حضروا الاجتماع.
ووافقت لجنة الصحة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية المقدم من النائب أيمن أبوالعلا والموقع من 60 آخرين. وقال «أبوالعلا»، ل«الوطن»، إن الهدف من القانون مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية عبر مختلف وسائل الإعلام.
ويحظر المشروع الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، ونص على تشكيل لجنة عليا لمنح الترخيص بالإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، تضم ممثلين عن وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة، وأساتذة جامعات وخبراء ورجال دين.
وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، ومدى استيفاء المنتج أو الخدمة الصحية إجراءات الترخيص، ويكون لها حق وقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، وإصدار قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن تلك المنتجات، بالنص على أن يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج أو خدمة صحية بغير ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وأن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مئتى ألف جنيه، إذا ترتب على الإعلان أو المنتج أضرار صحية تصل للوفاة أو الإصابة الخطيرة.
وفى لجنة الشئون الأفريقية، قال النائب مصطفى الجندى، رئيس اللجنة، إن الشابين المصريين المحتجزين فى إثيوبيا سيعرضان على المحكمة اليوم، وأن الخارجية المصرية أوفدت محامين لمتابعة القضية. وأضاف: «سندعو وزير الخارجية سامح شكرى، لمناقشة تفعيل الدور البرلمانى فى ملف سد النهضة، وسنسعى لعقد لقاء مع رئيس المحكمة الدستورية، لعرض خطته عن المحاكم على مستوى أفريقيا».
وناقشت لجنة الزراعة والرى طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم، عن تداول مبيدات فاسدة تضر بالصحة واستخدامها فى الزراعة. ووقعت مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة، واللواء صبرى الجمال، مسئول شرطة المسطحات المائية، على خلفية عدم تقديم الأخير إجابات واضحة عن دور المسطحات المائية فى القبض على من يتداولون مبيدات فاسدة، وقالت النائبة مقدمة الطلب: «عايزة مسئول المسطحات يرد، إزاى يكون فيه قضية لشخص يبيع مبيدات فاسدة وتتحول القضية إدارى».
وقال النائب إيهاب الغطاطى: «إن اللواء يقدم للنواب محاضرة علمية»، مضيفاً: «عايزين نعرف إيه اللى بيحصل، إحنا كده بنناقش قضية المبيدات دون فائدة»، وطالب سيد حسن، وكيل اللجنة، الذى رأس الاجتماع، النواب بالهدوء، وهو ما أثار غضب «الغطاطى» الذى انسحب من الاجتماع.