«تشريعية النواب» تناقش إلغاء الحبس في «خدش الحياء»

- مصطفى بكري: هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح
- نائب: نصوص نجيب محفوظ خادشة للحياء.. وكان يجب معاقبته
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا لها، اليوم الإثنين، بحضور أعضائها يتقدمهم رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة؛ لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا «النشر الخاصة بخدش الحياء العام»، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
وسيطرت السجالات والتباينات الحادة بين الحاضرين حول تعريفهم ل«خدش الحياء»، وأشار البعض إلى أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء، وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنري.
في المقابل، عارض نواب آخرون المطالبات بعدم الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتقدمهم النائب مصطفى بكري، قائلًا: "هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعاتنا جيدًا، وإما أن نحافظ على المجتمع وقيمه، وإما أن نفرط في ثوابتنا".
وتسبب النائب أبو المعاطي مصطفي في جدل واسع في القاعة، حينما عارض تعديل الحبس في قضايا خدش الحياء، وبسؤاله من النائب أحمد سعيد عن احتواء روايات نجيب محفوظ لنصوص جريئة، رد النائب قائلًا: "نعم روايات محفوظ بها خدش حياء، ولو كان محفوظ موجودا بيننا لوجب معاقبته".