نظام جديد للحبس الإحتياطى والإفراج الصحى

رغم إعتراضى على الأداء العام لمجلس النواب فى الوقت الحالى , ورغم كشفى للكثير من التجاوزات والمخالفات القانونية والدستورية التى تحدث تحت قبة البرلمان الذى يترأسه الدكتور على عبدالعال , إلا أننى أؤكد فى نفس الوقت أن هناك الكثير من القضايا والموضوعات المهمة للغاية التى يتم طرحها ولكنها لا تخرج إلى حيز التنفيذ .
من بين هذه القضايا والأفكار التى أرى أنها جديرة بالإهتمام والتطبيق نظراً للفائدة الكبيرة التى تعود على المجتمع من كافة النواحى السياسية والإجتماعية والأمنية وأيضاً الإقتصادية , قضية السجون وحقوق السجناء فى مصر والتى تكون دائما محل انتقاد من جانب الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
فى هذا السياق , كشفت مصادرنا المطلعة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد أوشكت على الإنتهاء من تقريرها الخاص بالسجون, والذى سوف يتضمن المطالبة بأهمية مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمساجين للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات.
وفى تصورى الخاص أن هذا الإقتراح مهم للغاية ويعالج أخطاء كثيرة وأزمات لا حصر لها تحدث على أرض الواقع بسبب بعد أماكن السجون التى يتم ايداع المساجين بها عن أماكن اقامة ذويهم , وأتمنى أن تكون هناك أولوية لسرعة تطبيق هذا الإقتراح على أرض الواقع .
من ناحية آخرى يطالب التقرير بأهمية مراعاة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج الصحى عن المساجين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من جانب وزارة الداخلية والنائب العام حفاظاً على حياة المرضى.
وتعليقاً على ذلك أرى أن هذا الإقتراح مهم للغاية لمراعاة ظروف المرضى من السجناء , ولكن فى نفس الوقت ينبغى أن يكون هناك تدقيق شديد فى هذا الأمر لمنع حدوث تلاعبات فى التقارير الصحية !!! .
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، ويجب وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمّل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% ممن يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى، ولذلك تم اقتراح أن يتم إلغاء "الحبس الاحتياطى" فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديداً للأمن القومى والأمن العام والإكتفاء بتحديد إقامة المتهم داخل المنزل.
ويؤكد التقرير الذى سيناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة قريباً أن حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدولة نحو 10-20 مليار جنيه سنوياً.
وأوصت اللجنة بإعداد تشريع لحل إشكالية الحبس الاحتياطى، بحيث يتم توفير وسائل بديلة عنه فى الحالات التى لا تمثل خطراً على الأمن القومى، وذلك للقضاء على التكدس فى السجون كما أنه يوفر على الدولة المليارات.
وفى تصورى أن مبلغ العشرة أو العشرين مليار جنيه الذى يمكن توفيره سنوياً كفيل فى ظل ظروفنا الإقتصادية بأن يكون لهذ الإقتراح أولوية فى التطبيق , لاسيما وأنه إلى جانب المليارات التى يوفرها فإنه يعالج مشاكل وأزمات تحدث بسبب الظلم الذى يتعرض له الكثيرون داخل الحبس الإحتياطى .
وفى النهاية أقول : أتمنى أن يتم عرض هذا التقرير على المجلس فى اقرب وقت ممكن , وأتمنى ألا يتم ( ركنه ) فى الأدارج والتعامل معه مثل العشرات من التقارير المهمة التى أصدرها مجلس النواب ولكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع .