برلمانيون: الحبس الاحتياطي إهدار للمال العام

أشاد عدد من نواب البرلمان بمقترح علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الخاص باستبدال الحبس الاحتياطى، فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، باعتبارها تكلف الدولة أموالا هائلة وبالتالي سنوفر على الدولة نحو 20 مليار جنيه سنويا فضلًا عن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين الذين لم تثبت إدانتهم باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الحبس الاحتياطي بوضعه الحالي بمثابة إهدار للمال العام.
وفي الأثناء قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إنها تؤيد مقترح النائب علاء عابد، لما له من دور فعال سينعكس إيجابيا على المجتمع بشكل كامل كونه سيوفر أمولا باهظة للدولة في وقت تعاني فيه من كثير من الأزمات الاقتصادية، بخلاف أنه يعتبر بمثابة راحة للمواطن الذي لم تثبت إدانته طالما لم يصدر ضده حكم قضائي، لكنها اشترطت أن يكون هذا المتهم لا يمثل خطرًا على الأمن العام كأن يكون متهما في قضايا الإرهاب أو المساس بأمن الدولة.
وأضافت عازر، في تصريحات ل"المصريون" أنه حال مناقشة ذلكا لمقترح داخل اللجنة العامة ستقترح أن يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي أيضًا من عامين ل90 يومًا فقط، يتم التجديد خلالها بمعرفة النيابة العامة وتنتهى عند 90 يومًا وعقب ذلك يتم الإفراج عن المتهم ما لم يتم محاكمته أو يصدر ضده حكم يقضي بتوقيع عقوبة عليه، فضلًا عن ضرورة التوزيع الجغرافي للمساجين للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات.
ولفتت إلى أنه ينبغي أيضًا النظر إلى مسألة الإفراج الصحي عن المساجين خاصة كبار السن باعتبار أنهم لن يشكلوا أية خطورة على الأمن العام أو الأشخاص العاديين وبالتالي فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسهم.
في سياق متصل أكد النائب، إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو مجلس النواب –مستقل- أن مقترح استبدال الحبس الاحتياطي لبعض المساجين بتحديد الإقامة داخل المنزل، يتطلب دراسة جيدة تضع في عين الاعتبار من يتم معاملتهم بهذا القانون دون تفرقة بين سجين وآخر، لكن بشرط أن يتم استثناء المتهمين في قضايا الإرهاب من هذا القانون باعتبارهم يهددون الدولة.
وفي تصريحات ل"المصريون" أضاف مصطفى، أنه حال مناقشة هذا القانون سيوافق عليه شكلًا وموضوعا خاصة وأنه به مميزات عديدة منها تهذيب وإصلاح المساجين وتوفير مبالغ مالية طائلة على الدولة معتبرًا أن السجن الاحتياطي باب خلفي للفساد وبوابة كبيرة يتم من خلالها إهدار المال العام ولذا ينبغي وقفها.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن الحبس الاحتياطى لا يعتد به ولا يصبح المتهم سجينا ما لم يصدر ضده عقوبة، ولهذا علينا وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، لافتا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لزيارة السجون كشفت أن نحو 50% ممن يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى" وهذا رقم كبير سيوفر علينا كثيرًا حال إعادة هيكلته بقانون جديد يخفف مدة الحبس الاحتياطي أو يتم استبداله ب"تحديد الإقامة" حال لم يشكل المتهم خطورة على الأمن العام للبلاد.