الكتاتني : الجنزوري هددني بحل المجلس في لقاء حضره عنان

كشف الدكتور محمد سعد الكتاتني ،رئيس مجلس الشعب، أن رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري هدده بحل بصدور قرار بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية ، وذلك خلال لقاء حضره رئيس الأركان الفريق سامي عنان مما جعله يعتقد أن الجنزوري يستقوي بالمجلس العسكري .
وأوضح الكتاتني مساء الأربعاء خلال لقاء مع الإعلامي أحمد منصور على قناة "الجزيرة مباشر مصر" أن الجنزوري قال "قرار حل مجلس الشعب موجود في المحكمة الدستورية وممكن أن يظهر في أي وقت"، مضيفا "الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري وعليه أن يقيل الحكومة أو أن تتقدم باستقالتها قبل يوم الأحد المقبل".
وأعرب الكتاتني عن اعتقاده بأن المجلس العسكري لن يستطيع أن يتحمل الأزمة بين البرلمان والحكومة ، الأمر الذي يضع البلاد في أزمة سياسية ، مضيفا بالقول " لا يوجد حكومة لا تساندها أغلبية برلمانية ومساندة العسكري لها وضع مختل وغير صحيح".
وقال الكتاتني إن الحكومة تتعمد خلق الأزمات حتى يفقد الشعب ثقته في البرلمان الذي إنتخبه ، لافتا إلى أن الحكومة وضعت المجلس في وضع حرج عندما لم تتقدم حتى الأن بالموازنة العام لاقرارها قبل إنتهاء الدورة البرلمانية .
وأشار الكتاتني إلى أن هناك 185 استجوابا من النواب ضد حكومة الجنزوري كل واحد منها كاف لإقالة حكومة بأكملها وهذا أمر غير مسبوق ، إلا أن لائحة البرلمان والإعلان الدستوري لا يعطي مجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها .
وشدد الكتاتني أنه يمكن تشكيل حكومة وطنية خلال اسبوع يشارك فيها الجميع ولا يستأثر بها حزب ، مؤكدا أن التيار الإسلامي لن يتأكل وسوف يقوم بدوره ويتحمل المسئولية كاملة ، عندما تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية متعاونتين لتحقيق مطالب الشعب.
وحول قانون العزل السياسي الذي اصدره البرلمان وصادق عليه المجلس العسكري ، أكد الكتاتني أنه يعطي رسالة أن البرلمان متناغم مع أهداف الثورة التي قامت للإطاحة برموز النظام السابق وعدم السماح بإنتاجه مرة أخرى .
ونفى الكتاتني أن يكون رسالته للمجلس العسكري بضرورة المصادقة على القانون اليوم قبل الغد بمثابة "تهديد" ، ولكنها إتساق مع الإرادة الشعبية الضاغطة والتي ظهرت خلال مليونيتن 13 و20 أبريل الجاري حتى لا تضيع الفرصة ويحدث الأثر الذي شُرع من أجله واستجاب العسكري لانه استشعر ان البرلمان متسق مع الارادة الشعبية.
وأشار الكتاتني إلى أن قانون العزل يطبق على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي كان في لجنة السياسات في الحزب الوطني وهو ممنوع من مباشرة حقوق السياسية ولن يجد اسمه في كشوف الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن عزله هي مسئولية المجلس العسكري الذي سيصدر قائمة بالأشخاص الذين يشملهم العزل .
وردا على سؤال حول الطعن الذي تنظره المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب أجاب الكتاتني "الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي المجلس العسكري الحق في حل مجلس الشعب" ، مشيرا إلى أنه سوف يحترم القانون وفي حال صدر قرار بالحل من "الدستورية" سوف يعرض الأمر على النواب للتصويت عليه إما باستمرار المجلس أو حله اذا طالبت الأغلبية بذلك .