الكتاتنى: الجنزورى هددنى بأن «حل البرلمان» موجود فى الدستورية

الكتاتنى: شيخ الأزهر ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية طبقا لقانون العزل
الكتاتنى مناقضاً نفسه: إذا صدر قرار من المحكمة بحل البرلمان سأعرضه على أعضائه أولا للتصويت عليه
أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري هدده بأن قرار «حل البرلمان» موجود في المحكمة الدستورية، ويمكن ان يصدر في أي وقت، مشيراً إلى أن تهديدات الجنزوري جاءت في الاجتماع الذي جمعهما والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان.
وطالب الكتاتني خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية اليوم، بضرورة تقديم حكومة الدكتور الجنزوري بإستقالتها، أو أن يقيلها المجلس العسكري نفسه قبل الأحد القادم، خاصة وأن البرلمان لن يتعامل مع حكومة سحب منها الثقة.
وأكد الكتاتني أن مصر قد دخلت في أزمة حالية بين «برلمان» الذي جاء بإرادة شعبية، و«حكومة» فرضت على الشعب، وأن ما قيل عن وجود صفقة مع المجلس العسكري لتمرير حكومة الجنزوري عار تماماً من الصحة.
وأضاف الكتاتني، أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً باسم «العزل السياسي»، كان رسالة بأن برلمان الثورة لن ينتج النظام السابق مرة أخرى، وأن برلمان الثورة متلاءم مع أهداف الثورة.
وأوضح رئيس مجلس الشعب، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ممنوع من مباشرة حقوق السياسية، طبقاً للتعديلات التى طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه كان عضوا بأمانة الحزب الوطني المنحل.
وأشار «الكتاتني» إلا أن شيخ الأزهر لا يحق له الترشح لأي انتخابات مقبلة طبقا للقانون، ولو توجه إلى صناديق الانتخاب، فلن يجد اسمه في كشوف الناخبين.
وشدد «الكتاتني» أنه لا أحد يستطيع حل المجلس الشعب، وأن الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي السلطة للمجلس العسكري بحل البرلمان، مؤكدا أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه، قائلا: «سنطبق القانون ولو على أنفسنا».
وأشار الكتاتنى إلى أن مطالبته للمجلس العسكري بالتصديق على القانون، لم تكن تهديدا وإنما اتساقا مع الإرادة الشعبية الضاغطة التي تمثلت في «المليونيات» التي خرجت تطالب بعزل رموز النظام السابق عن الترشح لرئاسة الجمهورية.