قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، اليوم الخميس، إن محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد و6 من قيادات الجماعة "يتعرضون لاعتداءات وضغوط نفسية وجسدية بمحبسهم سعياً لانتزاع اعترافات مزوره". وأضاف فهمي، في بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن "الانتهاكات بحق المرسي وإخوانه تأتي كتمهيد لتلفيق تهم تضعهم تحت طائلة أحكام ظالمة من قبل القضاء، في انتهاك لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان". وبينما لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن القبض على قيادات الإخوان، أو مكان احتجازهم، أشار "فهمي"، إلى أنه "منذ اعتقالهم يوم الخميس 23 فبراير الماضي تم الزج بالمرسي في سجن شديد الحراسة (لم يحدده) وسط ظروف بالغة القسوة". وحذَّر متحدث الإخوان من أن "المرسي، أمام تلك الانتهاكات بحقه يعاني من وضع صحي دقيق يهدد حياته". وأضاف فهمي "إن الانتهاكات لم تقتصر على المرسي وحده بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريا وكان آخرهم ناصر الفراش المستشار الإعلامي للدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة مرسي". وحمَّلت "الإخوان المسلمون"، الأمن ومصلحة السجون، المسئولية الكاملة عن سلامة المرسي وكافة المعتقلين والمختفين قسريا. وقال فهمي إن "الإخوان تهيب بكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بتحمل مسئولياتها في رفع الظلم وحفظ حقوق الإنسان المصري والتصدي للانتهاكات المتزايدة التي تتم بحق آلاف الأبرياء والمختفين قسريا في السجون"، وفق البيان. ومؤخرا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن ترتيبات تنظيمية جديدة، عبر رسالة صادرة باسم القائم بأعمال مرشد الجماعة، محمود عزت. وقال محمود عزت، في رسالته عقب القبض على المرسي: "تم إلقاء القبض على محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا المؤقتة؛ التي تدير الجماعة في الداخل وعدد من إخوانه القائمين على خدمته ومساعدته". ولم يتسن ل"المصريون" الحصول على تعقيب رسمي من مصلحة السجون فيما أورده بيان الإخوان، غير أنه عادة ما تؤكد وزارة الداخلية التزامها بتطبيق حقوق الإنسان مع كافة السجناء المحتجزين لديها.
