بالأسماء.. 650 مختفيًا قسريًا في 3شهور

نشرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أسماء 650 مختفيًا قسريًا في مصر في آخر ثلاثة أشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر) لعام 2016.
وكانت التنسيقية رصدت تعرّض 2811 حالة اختفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2016.
وقالت اللجنة في بيان وصل إلى "المصريون" نسخة منه، إن ما توصلت إليه جاء وفقا ما رصدته عن طريق مندوبيها في كل المحافظات والتي تم توثيقها بالكامل.
وأضافت: "أن نشر الأسماء تأتي ضمن جهود مواجهة جريمة الاختفاء القسري التي انتشرت في مصر على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، ولوضع السلطات أمام مسؤوليتها بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين، ومطالبتها بضرورة إيقاف الإخفاء القسري بشكل نهائي، وإظهار كافة المختفين قسريًا، والإفراج عن كافة المختفين قسريًا، والذين لم يثبت بحقهم أي اتهام".
وتابعت: "أن هذا الجهد يأتي ضمن حملات حقوقية عديدة تشارك فيها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتهدف إلى الإفصاح عن أماكن الاحتجاز السرية وغير القانونية، وغلقها بشكل تام، وتفعيل نصوص القانون التي تقضي بمراقبة السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية على أماكن الاحتجاز والسجون، والتوقف عن تلفيق الاتهامات للمختفين قسريا، وإعادة النظر في الاتهامات والأحكام الصادرة بحق المختفين الذين ظهروا على ذمة قضايا".
وأردفت التنسيقية: "بات من الواضح لعموم الشعب بشكل عام وللمتابعين للعمل الحقوقي بشكل خاص أن السلطات المصرية مستمرة في ارتكابها لانتهاك الإخفاء القسري بشكل منتظم وممنهج، بل إن وتيرة هذا الانتهاك تتزايد يوما بعد يوم".
وقالت: "مازالت تعاني فيه مصر من انتشار جريمة الإخفاء القسري; والتي تمارسها السلطات المصرية منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن, وقد اهتمت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بتلك القضية, وتابعتها عن كثب, وحملت على عاتقها العمل على كشف الحقائق الخاصة بها وتوثيقها حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة".
والإخفاء القسري هو: كل اختطاف أو اعتقال أو أي حرمان لأي شخص من حريته الشخصية أيًا كان نوعه لأسباب سياسة ورفض الاعتراف بوجوده أو حرمانه من حريته أو إخفاء مصير هذا الشخص المختفي أو مكان تواجده وعدم عرضه على النيابة العامة خلال 48 ساعة من اعتقاله أو تقييد حريته.
وهو أيضا الاختطاف، أو الاحتجاز المفاجئ للشخص، ما يحرمه من حريته على يد سلطة، أو جهة تابع لها، أو أشخاص يعملون لصالحها، يليه رفض الإقرار بالحرمان من الحرية، أو توفير معلومات عن مصير ومكان المختفين قسريًا.
كما يعني الاختطاف، أو الاحتجاز، ضمن حملة "هجوم" على المدنيين، بدون أن يكون هناك أمر صادر من النيابة العامة بالقبض عليهم، ولا توجد معلومات تفيد أنهم محل تحقيقات من قبل السلطة القضائية أو الأمنية، وهو ما يعتبر جريمة بالمخالفة مع قانون تلك الدول، بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2006، طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمنع سلب حق الحرية من أي شخص غير مذنب، وإخفاؤه قسريًا لسبب أو لآخر.
في هذا الإطار، قال الحقوقي عزت غنيم، عضو "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات": "إننا نهدف من إعلان الأسماء توصيل صوت أسر المختفين إلى الرأي العام وكل سلطات الدولة بعدما تبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان رؤية الأجهزة الأمنية".
وأوضح ل"المصريون": "كان لزامًا علينا أن نعلن الأسماء لتتحمل كافة سلطات الدولة مسئوليتها".
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان رجب، عضو رابطة المختفين قسريا، أن المؤسسات الحقوقية في مصر تعمل الآن على التركيز بمواضيع ذات طابع حقوقي عاجلة.
ووصفت في تصريح إلى "المصريون"، قضية الاختفاء القسري بالجريمة التي لا يمكن السكوت عنها وذلك من خلال رابطة أسر المختفين قسريًا أنفسهم.
والرابط التالي يضم قائمة بأسماء المختفين قسريًا: