«الداخلية»: إخلاء سبيل 15 من «المختفين قسرياً»

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية ردت على 118 شكوى خاصة بحالات اختفاء قسري، من بين 191 شكوى قدمها لها المجلس، ومن بينهم حالة أشرف شحاتة المختفي منذ عامين.
وردت الداخلية، بحسب بيان للمجلس نشر عبر موقعه الإلكتروني، بأن 15 مواطنا قد أخلي سبيلهم من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم، فيما استمر إيداع 99 متهما على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، كما تبين هروب 3 متهمين على ذمة قضايا، وكذلك هروب حالة واحدة من أسرتها.
ومن ضمن الأسماء التي وردت بالكشف الذي نشره المجلس أشرف شحاتة، المختفي منذ حوالي عامين والذي ذُكر أنه مودع بسجن الزقازيق.
واستطاعت لجنة المجلس من خلال التواصل مع مقدمي الشكاوى التعرف على مصير ثلاث حالات، ليصبح إجمالي من تم التعرف على مصيرهم - من الحالات المبلغة للمجلس - 121 حالة.
وناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسر أصحاب الشكاوى المقدمة له -والتي توافرت لديهم معلومات عن ذويهم- ضرورة التواصل مع المجلس وإطلاعهم على تلك المعلومات.
ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ودشن حقوقيون، في وقت سابق، حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، وطالبوا السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، محمّلين وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المختفين.
وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد قال، في تصريح سابق، إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.