الاختفاء القسري.. وباء عربي تتصدره سوريا ومصر

اختارت الأمم المتحدة في الثلاثين من أغسطس من كل عام، يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري؛ استجابة لمطالبة منظمة أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين، لإعلان التضامن مع المختفين قسريًا، وللفت انتباه العالم أجمع للمأساة التي يعيشها الشخص المختفي قسريًا وذووه.
وعرفت الاتفاقية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 133/47 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 ب "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
وتقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا، إنه "في المنطقة العربية يتفشى الاختفاء القسري على يد الحكومات بشكل رئيسي وكذلك على يد التنظيمات المسلحة حيث يكثرون من استخدام الاختفاء القسري كإستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمعات، ولقمع المعارضة، وغالبًا ما تتذرع الحكومات بالحروب أو بمحاربة الإرهاب لتبرر ممارستها لتلك الجريمة".
وأكدت المنظمة الدولية، أن "الاختفاء القسري يرفضه القانون الدولي بشكل واضح حيث نصت المادة الأولى من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنّه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأيّ حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وتناولت المنظمة في تقرير لها، بشيء من التفصيل حال الدول العربية مع الاختفاء القسري.
وقالت: إن سوريا تصدرت قائمة الدول التي تعاني من تلك الجريمة حيث بلغ عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ اندلاع الثورة السورية وحتى أواخر العام الماضي أكثر من 70000 شخص بينهم نساء وأطفال منهم قرابة 65 ألفًا على يد القوات الحكومية السورية أي 95% من مجموع الحالات، والبقية على أيدي الأطراف المسلحة الأخرى في الأراضي السورية، كقوات "الإدارة الذاتية" الكردية، وتنظيم داعش والنصرة، وفصائل المعارضة المسلحة الأخرى.
وفي العراق فقد أشارت إحصاءات غير رسمية لمنظمات لحقوقية أنّ عدد المختفين قسريًا في العراق بلغ خلال السنوات ال 13 الماضية التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد نحو 150 ألف شخص، معظمهم فقد خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبلغ عدد المختفين خلال العامين الماضيين فقط بعد اجتياح "داعش" العراق 41 ألف شخص يتقاسم التنظيم مسئولية اختفائهم مع "الحشد الشعبي".
أما في مصر تفشت ظاهرة الاختفاء القسري بعد يوليو 2013، حيث تعرض أكثر من 65000 مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد على ال 24 ساعة، حيث لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن ولم يتم السماح لهم بالتواصل مع المحامي الخاص بهم أو اطلاع ذويهم عن أية معلومات حول أماكن أو سبب احتجازهم إلا بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم وتعريض بعضهم للتعذيب والتصوير التلفزيوني أثناء الاعتراف بتلك الاتهامات.
ومن بين جملة من تعرضوا لتلك الجريمة فإن 37 شخصًا على الأقل مفقودون بشكل كامل من أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الثالث من يوليو 2013 مباشرة دون أن يجلى مصيرهم حتى الآن.
وفي اليمن تعرض 4011 مدنياً على الأقل للاختفاء القسري منذ ديسمبر 2014 الآن، على أيدي الحوثيين والقوات المسلحة التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، منهم 1234 مدنياً خلال العام الجاري فقط.