بعد قرار وزارة المالية، أمس الثلاثاء، بخفض سعر الدولار الجمركي للمرة الثانية إلى 15.75 جنيه ولمدة 15 يوما، اختلف الخبراء حول تأثير القرار على الآثار التى ستتبع هذا القرار حيث يرى البعض أنه سيساهم فى خفض الأسعار فى الأسواق، فيما رأى أخر أنه لن يكون له التأثير المرجو وأن التغيرات التى ستحدث جراء هذا القرار تغيرات طفيفة للغاية. وفى هذا السياق، رأى الدكتور وائل النحاس، إن المواطن المصري لن يشعر بتغير ملموس فى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ لأن نسبة تخفيض الدولار الجمركي من الجمرك على نسبة السلع لم يتعد 0.5/1.5%، لذلك لن يشعر المواطن بهذا التخفيض، موضحًا أن السلع التي يقدر سعرها 10 جنيهات ستقل 25 قرشا، وسلعة ال500 جنيه ستقل 10 جنيهات. وتساءل النحاس: «لماذا لم تستجب الحكومة لانخفاض الأسعار، بخفض سعر السلع التموينية "السكر والزيت" وهي أكبر تاجر لتلك السلع وهل ستوفر البنوك للمستوردين الدولار بهذا السعر ام لا»، قائلا: «كلنا بنضحك علشان الصورة تطلع حلوة فهناك نقص فى السلع وفى القدرة الشرائية". وتابع: "الشهر الحالى وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم من المعروف أن الإقبال على الأجهزة الكهربائية يكون مرتفعا.. فهل سنرى المعدل المرتفع لادخار المصريين الذى تتحدث عنه الحكومة من حين للآخر فى هذا الشهر وفى القدرة الشرائية". فيما قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، أن قرار خفض الدولار الجمركى يعطى مؤشرين إيجابيان أولهما إيصال رسالة بأن هناك حالة من الاستقرار ويتبعها خفض للأسعار نسبيًا، وثانيهما يعطي مؤشرًا على استقرار الدولار فى الأسواق وهذا هو الهدف الأساسي من تخفيضه، مؤكدًا أن قرار خفض الدولار سيعطى إشارة لسوق صرف العملة بأن الدولار في اتجاهه للنزول والاستقرار. ولفت "نافع"، فى تصريحاته ل"المصريون"، إلى أنه في حال استمرار وزارة المالية في الخفض، سيكون له عدة فوائد أبرزها خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية، وخفض الأسعار بشكل عام، وتخفيض الأعباء على المستوردين، والتخفيف من حدة التضخم.
