6 خسائر فادحة لتعويم الجنيه

بعد 106 أيام..

مر 106 أيام على قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، وهو ما حذر منه الاقتصاديون في حينها، مشيرين إلى الخسائر الفادحة التي سيتكبدها الاقتصاد جراء هذا القرار، الذي لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على اتخاذه.
ومع مرور الأيام تحققت بالفعل تحذيرات الخبراء، حيث تعددت الخسائر التي دفع ثمنها المواطن الفقير ووقعت علي عاتقه.
تضارب في الأرقام
في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو الجوهري، أنه خزينة الدولة انتعشت بنحو 3.3 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج عقب تعويم الجنيه، بالإضافة إلى 9.6 مليار دولار من البيع للبنوك، لافتًا إلى مساهمة انخفاض الواردات بنسبة 15% في خفض سعر الدولار.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن فروق الدين الخارجي ازدادت من 60 مليار جنيه إلي 720 مليار جنيه، بالإضافة إلي زيادة الدين الداخلي بمبلغ 60 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أوضح "النحاس" أن البورصة خسرت 20 مليار دولار بما يعادل 400 مليار جنيه منذ التعويم فضلا عن 7 مليار دولار خسائر للمستثمرين، مشيرًا إلي أن مصروفات العام الماضي قدرت بمبلغ 355 مليار جنيه ، ارتفعت هذا العام إلي 389 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة الحالية خسرت ما يزيد عن 2 تريليون جنيه بعد التعويم حتى تنجح في اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد، وبالمثل خسرت 39 مليار جنيه لتوفر 8 مليار.
زيادة أسعار الدواجن
أكدت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن "أسعار الدواجن عاودت الصعود مرة أخرى الفترة الأخيرة"، موضحة أن سعر الكيلو وصل إلى مستويات تتراوح ما بين نحو 27 و28 جنيهًا، مقارنة بنحو 25 جنيهًا، موضحة أن زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع سعر طن الأعلاف ووصوله إلى نحو 7 آلاف جنيه؛ بسبب الدولار وقرار التعويم، مشيرة إلي أن سعر كيلو الدواجن الحي تسليم مزارع يباع بنحو 22.5 جنيه، بينما يصل للمستهلك بسعر 28 جنيهًا.
ونوهت إلى ارتفاع سعر كيلو الدواجن المجمدة تسليم مجازر أيضًا ليباع بنحو 31.5 جنيه، مؤكدة أن سعر كرتونة البيض ارتفع ليصل إلى نحو 31 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يبلغ نحو 35 جنيهًا.
30 مليون أعباء إضافية علي ماسبيرو
30 مليون جنيه، أعباء مالية جديدة تم إلقاؤها علي عاتق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لحل الأزمة التي تواجه مشروع تطوير الشبكة الكهربائية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بسبب «تعويم الجنيه» وارتفاع سعر «الدولار»، نتيجة لزيادة أسعار المعدات والأجهزة المستوردة من الخارج، للمشروع ن حسب مصادر مسئولة.
وكانت اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق قدرت قيمة عملية تجديد وإحلال الشبكة الكهربائية فى الاتحاد ب50 مليون جنيه، سيتم زيادتها بعد تحرير سعر الصرف، حال موافقة مجلس الوزراء، خاصة أن «ماسبيرو» لا يمكنه توفير أى مبالغ إضافية.
زيادة التضخم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن وصول معدل التضخم إلى 29.6% لشهر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986.
وقال الجهاز إن نسبة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 29.6% خلال يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (227.5) لشهر يناير 2017، مسجلاً ارتفاعا قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر 2016.
وأوضح الجهاز أن ارتفاع التضخم يأتي بسبب الزيادة في أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%).
توقف المشروعات القومية
توقع خبراء اقتصاد توقف المشروعات القومية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق اضطر بعض الشركات إلي التخلي عن مشروعات كانت مسنودة إليها.
وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت في السوق المصرية عقب تحرير سعر الصرف، فبلغ سعر طن الحديد 8950 جنيه، فيما ارتفعت أسعار الاسمنت بنسبة تتراوح ما بين 30% ل 50% في حركة البيع والشراء.
الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب أكد توقف بعض الشركات المسنود إليها تنفيذ بعض المشروعات القومية عن تنفيذها بسبب تحرير سعر الصرف.
وأشار "الديب" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلي أن توقف المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، ومشروعات الكهرباء بسبب تراجع الشركات عن تنفيذها بسبب اختلاف الأسعار بعد تعويم الجنيه.
وتابع أن التعويم أثر سلبا علي أسعار مواد البناء، فبعدما كان الاتفاق علي تنفيذ الشركات للمشروعات بأسعار محددة، ارتفعت تلك الأسعار بسبب تعويم الجنيه، خاصة وأن التعويم حدث بشكل مفاجئ مع عدم وجود احتياطي نقدي لتغطيته.
وتوقع توقف المشروعات القومية الأخرى، إذا لم تجتمع الحكومة مع الشركات لإيجاد حل وسط لتخطي الأزمة مطالبا الحكومة بأن تكون أكثر شفافية وتكافح الفساد وتتبني برنامج اقتصادي وضاح المعالم تعلنه للجميع.
زيادة الديون
أعلن البنك المركزي المصري، في الخامس من يناير 2017، عن قفزة قياسية في ديون مصر سواء الداخلية أو الخارجية، إذ سجلت الديون الخارجية نحو 60.152 مليار دولار، بعد أن كانت 46.148 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي السابق؛ ما يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14 مليار دولار خلال عام.
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وصول إجمالي الدين العام المحلي للبلاد، إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقارنة ب2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو، وذلك بارتفاع نسبته 5.3%.
وتظهر هذه الأرقام أن الدين العام وصل إلى 3.8 تريليونات جنيه؛ وهو ما يعني أنه قد تجاوز الناتج المحلي الذي سجل 3.2 تريليونات جنيه؛ لتكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 118% من الناتج المحلي.