■ الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية اتجهت للشراء مع انخفاض الأسعار لتحرير سعر الصرف رغم أن جميع رجال الأعمال، أكدوا أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بعد قرار البنك المركزى، أول نوفمبر الماضى، تحرير سعر الصرف، إلا أن هناك مجموعة منهم استطاعت تحقيق مكاسب خرافية. المجموعة التى استفادت من قرارات نوفمبر الأسود، تنتمى للقطاعات المصرفية والعقارية والسياحية بجانب مستثمرين أجانب ومصدرين، ومتعاملين فى البورصة المصرية، حيث بدأوا فى حصد مكاسب كبيرة وقياسية ربح خلالها رأس المال السوقى ما يقترب من 200 مليار جنيه لتصبح سوق المال المصرية الرابح الأكبر من القرار بعد مرور ما يقرب من شهرين على صدور القرار. وحسب البيانات الرسمية للبورصة المصرية، فإن قرار تعويم الجنيه أدى لارتفاع حصيلة أرباح أسهم الشركات المدرجة، خاصة الأسهم القيادية لتتجاوز نحو 190.7 مليار جنيه بما يعادل 9.9 مليار دولار تقريباً. وشهدت جميع مؤشرات البورصة ارتفاعات تاريخية تراوحت بين 34 و 44% خلال 32 جلسة تداول، منذ قرار البنك المركزى وحتى الأسبوع الماضى حيث تجاوز المؤشر الرئيسى مستوى 12 ألف نقطة وارتفع رأس المال السوقى ل607.9 مليار جنيه، مقابل 417.2 مليار جنيه فى آخر جلسة قبل التعويم بنسبة 45.7%. واتجهت الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية إلى الشراء وتخلت عن البيع مع انخفاض أسعار الأسهم بنفس نسبة انخفاض الجنيه بعد التعويم وهو ما يفسر الارتفاعات القياسية فى غالبية الأسهم المدرجة بالبورصة والتى تراوحت نسبتها بين 20 و40%، وتصدرت قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات الأنشط. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة عن نوفمبر الماضى، أن صافى مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب، قفز لأكثر من 3.7 مليار جنيه بما يعادل 500 مليون دولار بعد قرار التعويم مقابل 545 مليون جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام. وبدأ المستثمرون المصريون تعويض خسائرهم بعد عودة تدفق الاستثمارات غير المباشرة للسوق، ويأتى على رأس المستفيدين من التعويم أسهم شركات: جهينة وإيديتا وحديد عز، والقاهرة للدواجن وطلعت مصطفى، وبالم هيلز، والتى استفادت من حل أزمة وجود سعرين للدولار حيث تمكنت من توفير العملة بسعر موحد دون مخاطر اللجوء للسوق السوداء والمضاربة عليها وبعضها حصل على عوائده بالدولار لأنه يقوم بالتصدير للخارج أو يقوم بتسعير منتجاته بالعملة الأجنبية. 1- توقعات بارتفاع سعر سهم جهينة ل7.4 جنيه تعتبر شركات الصناعات الغذائية من الشركات الرابحة من قرار التعويم، حيث كانت توفر معظم احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء خلال الفترة الماضية، ومع وجود سعر واحد للصرف فإن تكلفة الحصول على العملة الأمريكية انخفضت. وتعتمد شركة جهينة التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال صفوان ثابت، على استيراد اللبن البودرة من الخارج والتى رفعت أسعارها خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% وتعتزم تطبيق 10% زيادة على منتجات العصائر والألبان مع نهاية العام لتعويض ارتفاعات سعر السكر وقرار التعويم. ورغم انخفاض أرباح الشركة خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 23% إلا أن سهم الشركة فى البورصة سيعوض تلك الخسائر حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 1.8% وسجلت الشركة أعلى كمية تداول بجلسة أول ديسمبر بنحو 1.2 مليون ورقة، ويصل حجم التداول لأكثر من 3 ملايين سهم عند أعلى سعر 6.55 جنيه وهناك توقعات بوصوله ل7.4 جنيه. 2- إيديتا ترفع أسعار منتجاتها من 25 ل47% الأمر نفسه بالنسبة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية التى يرأس مجلس إدارتها هانى برزى، والتى تعتبر من منتجى الأغذية المعلبة بما فى ذلك المخبوزات المغلفة والحلويات والمقرمشات بجانب إنتاج وتعبئة المكرونة وزيت الزيتون. ونتيجة لارتفاع سعر السكر وقرار التعويم بالإضافة لزيادة أسعار السولار، قررت الشركة رفع أسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين 25% و47%، وتراوحت الزيادة ما بين 50 قرشاً وجنيه وقامت الشركة بزيادة أحجام بعض المنتجات ورفع سعرها وتخفيض حجم البعض الآخر والإبقاء على السعر. 3- السوق أصبح مفتوحاً أمام «حديد عز» يعد سهم حديد عز، الشركة الاكبر استحواذاً على سوق الحديد فى مصر والتى تساهم فيها مجموعة العز القابضة للاستثمار بالنسبة الأكبر، أكثر المستفيدين من قرار التعويم حيث تعتمد الشركة على استيراد مدخلات إنتاج الحديد «البيليت». ونتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة رفعت الشركة سعر الطن ل10575 جنيها مقابل 9990 جنيهاً فى منتصف ديسمبر الجارى. وحققت الشركة خسائر خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة زيادة طفيفة 0.5% رغم ارتفاع مبيعاتها 17% بسبب خسائر فروق العملة الناتجة عن أزمة نقص الدولار خلال الشهور الماضية وارتفاع تكلفة الخامات والقروض. لكن التوقعات تشير إلى أن سهم الشركة سيرتفع بشكل كبير خلال العام الجديد وأن الشركة ستعود لتحقق ربحية غير مسبوقة مع دولرة عمليات الشركة ورفع أسعار البيع خاصة أن الشركة تتحكم بأصول مقومة بالدولار ونسبة 60% فقط من إنتاج الشركة ارتفعت تكلفته بالإضافة لزيادة تكلفة الحديد المستورد المنافس للشركة مع القيود التى وضعتها الدولة على الاستيراد ما جعل السوق مفتوحاً أمامها لفرض زيادة الأسعار على المستهلك. وارتفع سهم الشركة خلال شهر نوفمبر الماضى بنسبة 66.05% ليصل ل11.59 جنيه، بينما ارتفع بنسبة 12.6% منذ بداية ديسمبر إلى 12 من الشهر عند 13.05 جنيه. 4- حظر التصدير يفيد «القاهرة للدواجن» وتعتبر شركة القاهرة للدواجن والتى يرأس مجلس إدارتها، معتز الألفى والتى تمتلك مجموعة أمريكانا للأغذية أهم الرابحين من التعويم حيث تقوم الشركة بالإضافة لعمليات إنتاج الدواجن بالتصدير إلى الخارج. وارتفعت أرباح الشركة خلال ال9 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 8.8%، وحقق سهم الشركة فى البورصة أول ديسمبر الجارى بنسبة 0.6% ليصل ل5 جنيهات بحجم تداول 25890 ألف سهم، على أثر قرار تراجع الحكومة عن إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة. 5- «طلعت مصطفى» أهم الرابحين لتمتعها بمحفظة أراض قوية تعد شركة طلعت مصطفى القابضة التى تنفذ مشروعات سكنية متكاملة وتمتلك شركة تى إم جى للاستثمار العقارى، ويترأس مجلس إدارتها طارق طلعت مصطفى، من أهم الشركات الرابحة بعد التعويم حيث استفادت من الفجوة السعرية بين سعر الدولار فى السوق الرسمى والسوق السوداء وارتفاع الطلب على العقارات بنسبة 25% كبديل آمن لمخاطر انخفاض قيمة الجنيه وازدياد نسبة التضخم حيث رفعت أسعار عقاراتها بنسبة 30%. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على العقارات سيكون فى ازدياد بعد التعويم تخوفاً من إعادة تسعير الأصول المتوقع فى السوق، وهو ما ستستفيد منه أسهم الشركات العقارية خاصة التى تتمتع بمحفظة أراض كبيرة نسبياً. وحققت الشركة نمواً فى حجم مبيعاتها خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 107% لترتفع أرباحها بنسبة 15.7%، فيما ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.04% حيث وصل ل9.16 جنيه بحجم 18.3 مليون ورقة مالية. 6- إيرادات «بالم هيلز» ترتفع ل3.6 مليار جنيه واستفادت شركة بالم هيلز للتعمير، هى الأخرى من قرار التعويم باعتبارها أحد أهم شركات الاستثمار العقارى والتى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال ياسين منصور، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 2.22% عند سعر 3.22 جنيه وبكمية 55.8 مليون سهم. وحققت الشركة مبيعات قياسية خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الحالى لتصل ل4.6 مليارات جنيه وتشير التوقعات إلى أنها ستصل ال5.8 مليار جنيه بنهاية عام 2016، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 40% لتصل ل3.6 مليار جنيه.
