تكشف «الوفد» أسرار الصعود الصاروخي لأسهم قطاع الحديد والصلب المتداولة في البورصة، خاصة أسهم حديد عز وعز الدخلية للصلب، والحديد والصلب المصرية، وتورط الحكومة في القيام بتسريب قرار خفض سعر الغاز للمصنع من 7 دولارات إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حر ارية إلي مديري المحافظ وصناديق الاستثمار التي تدير استثمارات الحكومة بالبورصة، للقيام بالشراء قبل صدور القرار، وبالتالي تحقق أرباحاً طائلة. شهدت أسهم القطاع ارتفاعات جنونية، وحقق سهم حديد عز قفزات قياسية بلغت التجاوزات في جلستين نحو 30٪ ملامساً مستوي 9 جنيهات، والعز الدخلية لأكثر من 16٪ ووصل إلي 347 جنيهاً والحديد والصلب المصرية نحو 6.59 جنيه بنسب تجاوزت 10٪. كشفت مصادر خاصة ل«الوفد» أن عمليات الفحص التي أجرتها البورصة حول ارتفاعات الأسهم الثلاثة كشفت عن قيام بعض مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تقوم بإدارة استثمارات بعض الجهات الحكومية في البورصة بعمليات شراء مكثفة علي الأسهم الثلاثة قبل صدور قرار التخفيض لأسعار الغاز بجلستين، مما يؤكد قيام الحكومة بتسريب القرار لهذه الصناديق، وهو ما يعد تلاعباً وإهداراً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة بالمعلومة في وقت واحد بين جميع المتعاملين والمستثمرين بالبورصة. وعلمت «الوفد» أن البورصة قامت بفحص كامل وشامل للتعاملات قبل وبعد إعلان قرار التخفيض، وتبين حركات غير طبيعية علي سهم العز الدخيلة للصلب، وأعدت مذكرة حول هذه التجاوزات، وتدرس إرسالها للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية، حفاظاً علي مبدأ كفاءة السوق وتوفير المعلومة للمتعاملين في وقت واحد. وكانت مصادر حكومية قد أشارت في تصريحات سابقة وقبل اتخاذ قرار التخفيض بخطة وزارة الاستثمار حل مشكلات الشركات الكبيرة في القطاع أبرزها شركات الحديد والصلب والكوك والدلتا للصلب وميتالكو في القابضة للصناعات المعدنية وهي مشكلات تتعلق بعدم توفر المادة الخام بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار الطاقة واحتياج الأفران لصيانة عاجلة، وهو ما يؤكد وجود تسريبات. وقال محمد صالح، خبير أسواق المال: إن تسريب القرار لصالح مؤسسات وأفراد متعاملين في البورصة يعد كارثة، تستوجب من البورصة والرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة، حفاظاً علي كفاءة السوق، وتوفير المعلومة. وقال: إن أسهم القطاع طفرات كبيرة مع الإعلان عن قرار التخفيض وأن سهمي حديد عز والعز الدخلية، والحديد والصلب، قد شهدوا نشاطاً كبيراً قبل الإعلان عن القرار الذي صدر يوم 8/3/2016، وسهم حديد عز قد ارتفع منذ جلسة 3/3 من 6.28 إلي 8.8 جنيه قبل أن يواصل الارتفاع أي قبل الإعلان ب3 جلسات وسهم العز الدخلية الذي ارتفع من 188 جنيهاً إلي 255 جنيهاً منذ جلسة 28/2/2016 أي قبل القرار وهو ما يضع بعض علامات الاستفهام بشكل كبير حول تسريب الخبر قبل الإعلان عنه بشكل كبير. وأضاف صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إن صناعة الحديد والصلب شهدت العديد من الأزمات الفترة الماضية، كان أهمها تفاقم أزمة الطاقة ووصل سعر غاز المورد لشركات الحديد، بعد الزيادة، إلي 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعد سعراً مرتفعاً لمكون أساسي في العملية الإنتاجية، مما أدى إلي أن تعمل المصانع ب20٪ من طاقتها الإنتاجية، وزيادة حجم الواردات من حديد التسليح، خاصة الحديد الأوكراني الذي انهارت عملته والحديد الصيني واستجابت الحكومة لمطالب صناع الحديد نهاية العام الماضي، فيما يتعلق بفرض رسم إغراق علي واردات الحديد قيمتها 299 جنيهاً لمدة 200 يوم، بناء علي شكوي من الشركات المحلية، بعد ثبوت دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد إلي السوق المصرية، والآن تستجيب الحكومة مرة أخرى إلي قوى السوق تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، خاصة مع الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً. وكانت شركات قطاع الحديد والصلب في البورصة المصرية قد رحبت بقرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لأنه سيخفض من الخسائر الناتجة عن مستوي عال من أسعار الطاقة، خاصة في مصانع الاختزال التي تستخدم الغاز بكميات أكبر، لأنه يدخل كمادة خام في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلي تخفيض الحاجة إلي توفير عمليات صعبة نتيجة استيراد خام البلت الذي سيتوافر بشكل أكبر مع زيادة إنتاجية المصانع مع تراجع أسعار الطاقة، بالإضافة إلي تراجع تكلفة الغاز الطبيعي في تكلفة إنتاج طن الحديد إلي 539 جنيهاً. وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي في منتصف عام 2014 لصناعات الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمائة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175٪ وذلك أملاً في توفير حوالي 42 مليار جنيه للدولة من فاتورة الدعم وكانت قد زادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلي 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.
