ذكر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن الشعب المصري جميعه ينتظر من المجلس الموقر ومن مجلس الشوري ان يقوموا بمهتهم الأساسية التى اناطتهم بها المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بانتخاب جمعية تاسيسية لوضع دستور مصر الجديد ، لأنهم المكلفون بانتخاب تلك الجمعية وقد أهتم الرأى العام بهذا الموضوع واصبح حديث كل مواطن لأن الدستور جزء لايتجزأ من عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة . وقال الكتاتني "لذلك فقد وجدت بعد سماع هذه المناقشات انه لزاما علي أن أكلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بإعداد مشروع لإعداد معايير لانتخاب الجمعية التأسيسية بحيث يكون متطابق مع المادة 60 من الإعلان الدستوري ويراعي العيوب التى شابت تشكيل الجمعية التأسيسية في وضعها السابق وان تعقد اللجنة التشريعية جلسات استماع لكل من يريد أن يساهم فى وضع المعايير والأشتراك فيها حتى تخرج المعايير معبرة عن الجميع وننهي هذا الجدل لأننا نتحمل مسئولية تاريخية والشعب انتخب مجلس الشعب والشوري لانتخاب الجمعية التأسيسية وعلينا أن نقول للشعب اننا على قدر المسئولية حتى نساهم فى الانتقال السلمي. وجاءت كلمات الكتاتني لتلغي الإجتماع الذى كان منتظرا مع رؤساء الأحزاب السياسية للإتفاق على معايير جديدة لتكوين الجمعية التأسيسية للدستور. وجاءت كلمات الكتاتنى بعد انتقادات شديدة وجهها نواب حزب الحرية والعدالة وآخرين لمن يريدون منع البرلمان من تشكيل الجمعية التأسيسية وخصوصا المجلس العسكري والمجلس الإستشاري والأزهر. وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الإخواني أن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور هى عمل برلماني بحت ، وقال نتنمني ان نكمل إجراءات انتخاب تلك الجمعية فى الساعات القادمة حتى لا نعطي الفرصة للمجلس العسكري أو المجلس الإستشاري أو الأزهر مع احترامنا له للتدخل فى عمل من أعمال البرلمان.