لهذه الأسباب.. البرلمان مجبر على تمرير التعديل الوزاري

قال نواب برلمانيون، إن مجلس النواب بات مجبرًا على الموافقة على التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات القليلة القادمة، باعتبار أن رأي النواب خلال التعديلات الوزارية مجرد استشاري فقط، بخلاف تشكيل الحكومة الذي يشترط منح ثقة الأعضاء، فضلًا عن أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لابد أن يكون الاستفتاء على التعديل الوزاري جملة واحدة وليس كل وزير على حدة.
وقال النائب أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي، إن المشكلة الحقيقية التي يجهلها أغلب الأعضاء أن الدستور لم يمنح البرلمان سلطة منح الوزراء الثقة خلال التعديلات الوزارية أو حجبها عنها، وأوصى فقط بمشاورة البرلمان في هذا الأمر، وهذا يختلف عن تشكيل الحكومة كاملة لأنه يشترط منحها ثقة البرلمان.
وأضاف أبوالمعاطي ل"المصريون" أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :" أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك"، إلا أنه حال رفض البرلمان التعديل الوزاري لمرتين متتاليتين، سيتم حل مجلس النواب، وهذا كفيل بإجبار النواب على تمرير التعديل الوزاري خوفًا من حل المجلس برمته.
ولفت إلى أن التعديل الوزاري سيتم تمريره خلال الأسبوع الجاري لكنه نوه بأنه لن يتم في جلسة غد الأحد كما تم إعلانه من قبل.
من جانبه، قال النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، إن هناك مؤشرات إيجابية على مناقشة التعديلات الوزارية خلال جلسة الإثنين المقبل، مضيفًا أن الاتجاه العام داخل المجلس يميل إلى الموافقة على تلك التعديلات الوزارية خاصة وأن المجلس قد طلب من الحكومة اختيار شخصيات تكنوقراط بناء على الكفاءة وليس المحسوبية.
وأوضح، أنه رغم مطالبة بعض الأعضاء بالتصويت على كل وزير على حده إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تحول بين ذلك، ولذا فسيتم التصويت على الوزراء جملة واحدة وهذا يعزز وجهة نظر من توقعوا تمرير التعديلات المرتقبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ائتلاف "دعم مصر" يحشد أعضاءه بشكل كبير للحضور خلال جلسة التعديلات الوزارية بهدف اكتمال النصاب والتصويت على تلك التعديلات ولذلك أتصور أن ينقذ الائتلاف المهندس شريف إسماعيل من مأزق التعديل الوزاري وسيقوم البرلمان بتمريره.