تأجيل عرض التعديل الوزاري على البرلمان

كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن تأجيل جديد للتعديل الوزارى للحكومة، الذى كان متوقعًا له غدا الأحد، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "التعديل سيتم تأجيله ليومى الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير بدلاً من يوم الأحد".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت، حيث أكد أن التعديل سيشمل ما يقرب من 11 حقيبة وزارية، مشيرًا إلى أن ازدحام جدول أعمال المجلس سبب التأجيل للتعديل وليس اعتذارات الوزراء الجدد.
ولفت بكرى إلى أن حضور رئيس الوزراء، جلسة التعديل الوزارى من عدمه، لم يحدد حتى الأن، متوقعاً حضوره بعد انتهاء عملية التصويت على الوزراء الجدد، موضحا أن مطالبات بعض النوب بإجراء التصويت بشكل فردى على كل حقيبة وزارية، مرفوض، لمخالفته المادة 129 من اللائحة والتى نصت على التصويت جملة على التعديل الوزارى.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك".