الإصلاح التشريعي: يجوز للبرلمان رفض التعديل الوزاري"المحدود"

تعليقاً علي دور وحدود البرلمان في التعديل الوزاري المرتقب إجرائه، بسبب إستقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين من منصبه خلال إجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي؛ قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الاصلاح التشريعي أن البرلمان أصبح شريكاً أساسياً في إجراء أي تعديل وزاري، محدود أو شامل منذ حلف اليمين.
وأكد فوزي علي حق النواب في رفض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية المطروحة للتعديل، دون أن يؤدي ذلك إلي حل المجلس، كما هو الحال في التعديل الوزاري الشامل، موضحاً أنه في حال التعديل الشامل؛ يكون أمام البرلمان فرصة واحدة لرفض الوزارة المرشحة، بعدها يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من حزب أو ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما, اصبح المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفقاً للمادة 146 من الدستور.
وأضاف فوزي إلا أن الدستور لم يضع أي شروط علي البرلمان في حال التعديل الوزاري المحدود، وبذلك يحق للمجلس رفض الأسم المرشح للتعديل الوزاري دون قيد، إلي أن يستقر النواب علي إختيار الإسم الأنسب للمنصب الوزاري المطلوب تعديله.
مضيفاً ولا يجوز تعيين هذا المرشح، ولا يعد أي تعديل وزاري دستورياً، إلا بموافقة أغلبية النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، وفقا لنص المادة 147 من الدستور، والائحة الداخلية للبرلمان التي نصت علي أن يقوم رئيس الجمهورية بإختيار الإسم المرشح للمنصب بالتشاور مع رئيس الوزراء، ثم يرسل الرئيس كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء التعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس علي النواب فى أول جلسة تالية لوروده.
وعن طريقة التصويت علي التعديل الوزاري في حال شمل أكثر من حقيبة وزارية، قال فوزي في هذه الحالة تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، أي أن التصويت لا يكون علي كل حقيبة وزارية علي حدة، ولكن لجملة الحقائب الوزارية المطروحة للتعديل، وفي حال الموافقة، يتم استكمال الإجراءات الشكلية المتبعة، بإصدار القرار الرئاسي الخاص بتعين الوزراء الجدد، ونشره في الجريدة الرسمية.
أما في حال رفض المجلس، فيبلغ الرئيس بذلك، لاختيار مرشحين آخرين، لطرحهم للتصويت، إلي أن يستقر المجلس علي الأسماء التي يراها مناسبة للحقائب المطروحة.
وفي سياق متصل أكد فوزي عدم حق النواب في تقديم أي ترشيحات لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة أو المراد تعديلها، وأن دوره في هذا التعديل يقتصر فقط علي التصويت علي الأسماء المرشحة من قبل رئيس الجمهورية.