أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، لجلسة 16 فبراير للدفاع وتقديم المستندات وإدخال باقي الخصوم . اختصمت الدعوى التى حملت رقم 73476 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم . طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.