تعليمات سيادية بتجميد مشروعات قوانين الإيجارات

للبرلمان..

علمت "المصريون"، أن توجيهات سيادية قد صدرت لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بتجميد 13 مشروع قانون جديد حول العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية؛ لمساعي لتحرير هذه العلاقة بشكل قد يضر بمصالح 26مليون جنيه.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن "عبد العال" استعرض 13 مشروع قانون مقدم أغلبها من النائبين إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ومعتز محمود، أمين سر لجنة الإسكان، وعدد من نواب حزب المصريين الأحرار، فوجدها تفتقد التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ولا تصلح كإطار لتحديد شكل جديد للعلاقة بين الطرفين؛ لانحيازها بالكامل للملاك.
وأفادت المصادر، أن رئيس مجلس النواب طالب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتقديم مشروع الحكومة لتحديد آلية العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي سيقضي بحسب مصادر برفع قيمة العلاقة الإيجارية بحوالي 200%، ويبتعد بالكلية عن تحرير العلاقة بحسب مشاريع القوانين المقدم من نصر الدين ومعتز محمود ونواب المصريين الأحرار.
وفي السياق عينه تجري جهات رقابية تحقيقات مع واحد من كبر الملاك يدعي المهندس عمرو فهيم، بعد تعهده بتقديم الملاك مبلغ 100 مليار جنيه للحكومة؛ حال قيامها بإقرار مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ودعم مساعيها لإنشاء مجمعات إسكان اجتماعي لصالح المستأجرين المطرودين؛ خاصة أن الأخير لدى مراجعته من أحد مذيعات قناة فضائية قد أكد أن المبلغ جاهز فورًا.
ويجري جهاز الرقابة الإدارية، تحقيقات مع "فهيم" حول مصادر هذه المليارات، ومن أين سيأتي بها في ظل ما تردد عن أن هذه الأموال تعود لرجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس الذي يمتلك أكثر من 70% من عقارات منطقة وسط البلد، والذي يعد من أكبر المستفيدين من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
من جهته أكد النائب عادل بدوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرفض تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لوجود عدد من الأسر التي لا تستطيع أن تتحمل أعباء إيجار إضافية في حال قيام الملاك بطردهم من الوحدات السكنية الخاصة بهم.
وأضاف النائب عادل بدوى، في تصريحات صحفية، أن هناك أرامل ومطلقات لا يستطعن تحمل نفقات زيادة، وأن البرلمان لن يستطيع أن يتخذ قرارات أو يشرع قوانين تساهم في تحميل أعباء إضافية على المواطنين وخاصة المواطنين الفقراء.
وأوضح أن أهم المقترحات التي ناقشتها لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، مقترح ينص على تقسيم المدة الزمنية لشرائح وزيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف من كل شريحة لأخرى، بمعنى أن الفترة من 1950 إلى 1960 يتم زيادة الإيجار بنسبة 100%.