10 مشروعات لقانون الإيجار القديم بالبرلمان

فجر قانون الإيجار القديم، أزمة تحت قبة البرلمان، حيث أعلن عدد من النواب تقديم مشروع القانون إلى المجلس، ثم خرج رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى ليؤكد أن القانون لم يناقش حتى الآن ولم يعرض على اللجنة.
«الصباح» تكشف تفاصيل القانون الذى انتظره الملايين ممن ينشدون تعديلًا لمواده يحقق مصلحة الجميع، حيث جاء القانون بناء على اقتراح مقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه سرعان ما تراجعت الحكومة بعدما أثير الكثير من اللغط حول التعديلات المقترحة، لتقرر استمرار سريان القانون القديم لحين الانتهاء من مشروع القانون الجديد، بينما قدم النائبان معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق والنائب إسماعيل نصر الدين، مشروع قانون يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر.
مصدر برلمانى، أكد أن لجنة الإسكان ستراعى بعض النقاط الهامة فى القانون، أولها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وعلى المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات، حيث لن يعمم القانون على جميع الوحدات السكنية، بل سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة لتعود إلى أصحابها، وسينص القانون على تحرير عقد الإيجار فى الشقق السكنية لمدة لا تتعدى 10 سنوات تعود بعدها إلى مالكيها.
وكشف المصدر، أن مشروع القانون يتضمن حساب القيمة الإيجارية للشقق، على جزئين أو شريحتين، أولهما خلال الخمس سنوات الأولى عن طريق زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية 10فى المائة من قيمة إيجار المثل فى نفس منطقة السكن، أما القيمة الإيجارية فى ال5 سنوات التالية، سيتم حسابها على أساس القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، بينما تصل الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية للمحلات إلى 20فى المائة من إيجار المثل فى السنة الأولى، وسيكون الامتداد فى عقود الإيجار القديم خلال العشر سنوات المسموح بها فى القانون للابن والابنة والأخ والزوج أو الزوجة فقط.
وأضاف أن المؤيدين للقانون من أعضاء مجلس النواب يريدون انتصارًا لحقوق الملاك، خاصة أن معظم من يملكون عقود إيجار قديم يتركون الوحدات السكنية ويقيمون فى مناطق أخرى، مضيفًا: «الأمر هنا لا يتعلق بالمستوى الاجتماعى فأغلب من لديهم عقود إيجار قديم يعيشون فى مناطق مرموقة».
وأشار إلى أنه إذا تم النظر إلى نسبة ضئيلة ممن يمكن أن يتضرر أبناؤهم من هذا القرار فالدولة بالفعل وفرت البديل لهم، وهو مشروعات الإسكان الاجتماعى، أما الحديث دائمًا عن أن المستأجر هو الضحية غير منطقى، فأين حق المالك؟!.
فيما أكد مصدر برلمانى فى لجنة الإسكان، أن اللجنة لم توافق حتى الآن على أى تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض، موضحًا أن المجلس أحال اقتراحًا بمشروع القانون المقدم من النائبين معتز محمود ونصر الدين عضوى اللجنة لمناقشته، وحتى الآن لم تبدأ اللجنة فى مناقشة المقترح، لافتًا إلى أن هناك 10 اقتراحات بمشروع قانون للإيجار القديم من بعض النواب وسيتم مناقشتها حسب الأولويات.
وأضاف المصدر أنه سيتم عقد لجان استماع لمناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر.
أما المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، فأكد أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية لأن هذا المشروع تجاهلته حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، كما أن القانون ليس بالسهل ويخص ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة فى الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن قائلًا: «لن نتعجل فى إصداره».
وأشار «والى» إلى أن اللجنة سوف تراعى فى مناقشتها للقانون البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر، وسوف تبحث التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين بمناطق مختلفة.
من جانبه، أكد النائب معتز محمود مقدم المشروع، أن القانون لا يضر بمحدودى الدخل أو الفقراء كما يشاع، بل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأولها وأهمها تقنين الوضع الحالى، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون المرسلة من الحكومة لم تناقش أو تطرح على اللجنة حتى الآن.
وأوضح أن مشروع القانون يقضى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وإخلاء العقارات الحكومية المستأجرة من الأفراد فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ إقرار القانون، كما يتضمن المشروع فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المستأجرة لمدة تزيد على 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان فى مصر أو بالخارج.
وأضاف «محمود» أن المشروع المقدم يضمن انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، ولا يمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة، ويجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المستأجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلًا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد، على أن يتحمل المستأجر جميع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى، ويتم توزيع النفقات على جميع شاغلى العقار.