بعد أن حبست وزارة الإسكان قانونها في الدرج

هل يجرؤ مجلس النواب إقرار مشروع قانون الإيجار القديم؟

حوالي 7 ملايين شقة، تخضع لقانون الإيجار القديم، هي علاقة إيجارية دامت منذ عقود حتي أصبح مقابلها المادي لا يتعدي عشرات الجنيهات، وهناك حالة من الترقب يعيشها قطاع كبير من المصريين، بعد إعلان عدد من أعضاء البرلمان تقديمهم مقترحات لمشروع قانون تخص الإيجارات القديمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه وزارة الإسكان من إعداد مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم ينص علي رفع الإيجارات لفترة انتقالية قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستقبل ويتضمن المقترح ثلاثة سيناريوهات كما أكد أحد المصادر لملحق "برلمان ونواب" السيناريو الأول ينص علي تقسيم الإيجارات لفترات زمنية تبدأ الفترة الأولي من عام 1950 علي أن يتم رفع هذه الإيجارات 24 ضعفا فيما ينص السيناريو الثاني علي رفع القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلي 270 % فيما وضع السيناريو الثالث لوزارة الإسكان جدولا زمنيا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات لكن هذه المقترحات لم ترسل حتي الآن إلي البرلمان وأكدت المصادر أن وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي أرجأ إرسال مقترح القانون بحجة وجود قوانين أخري أهم من هذه القوانين.
وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من إعداد مشروع قانون الإيجارات القديمة، علي أن يتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في جدول الأعمال ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس .
وحاول مقدمو مشروع القانون إعداده مع مراعاة العلاقة بين المالك والمُستأجر، بما يحقق السلام الاجتماعي، خاصة أن جميع الأنظمة السابقة، رفضت مُناقشة الموضوع، وتركت الأمر كما هو عليه، مما تسبب في إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
تعديلات قانون الإيجار القديم، أثار تساؤلات حول أهمية القانون والوقت التي اختار فيه النواب إجراءات التعديل علي القانون، كونه من الممكن أن يحدث حالة من الحراك المجتمعي بين المؤجر من ناحية والمستأجر من ناحية أخري.
في البداية قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق، إن قانون الإيجار القديم المقدم من المهندس معتز محمود سوف يعرض علي الجلسة العامة في البرلمان بعد توقيع 60 نائبا عليه طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وتابع إسماعيل نصر الدين أن الحكم والفيصل في دخول القانون إلي لجنة الإسكان أو إلي الجلسة العامة للبرلمان هو الدكتور علي عبد العال وهيئة مكتب المجلس، وأنه سوف يقوم بأخذ توقيعات أعضاء لجنة الإسكان علي مشروع القانون كأول الأعضاء الراغبين في مناقشة هذا القانون وفي نفس السياق قال الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، إن أي نائب في البرلمان يتقدم بمشروع قانون سواء كان قانون الإيجار القديم أو غيره من مشروعات القوانين لابد أن يقدمه إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس، وبعدها يتم توجيهه إلي اللجنة المختصة إلا في حالة توقيع 60 نائبا علي مشروع القانون .
وقال النائب معتز محمود أحد مقدمي مقترح قانون الإيجار القديم إن فحوي التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وتمنح العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، فترة سماح سنة يتم فيها الحساب علي القيمة الموجودة في العقد، ثم أربع سنوات أخري يتم احتساب الإيجار علي القيمة السوقية، وبعد خمس سنوات تخلي نهائيا وتعود لمالكيها.
وأضاف معتز محمود أنه "سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية في دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالي في دور الانعقاد الرابع، مضيفا: "لأننا ببساطة لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منهم حوالي مليون وحدة "قادرون"، والبقية من غير القادرين فلابد من توفير بدائل لهم أو رفع القيمة الإيجارية لتصل إلي القيمة العادلة."
وأشار إلي أنه سيجمع حوالي 60 توقيعا من النواب بما يوازي 10 % من النصاب الذي حددته اللائحة، وسيعرض التعديلات علي الجلسة العامة مباشرة دون المرور علي لجنة الإسكان، موضحا أن التعديلات ستراعي البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي مستأجر غير قادر، وتحرير العلاقة بين الطرفين علي مراحل وشرائح لضمان عدم الجور علي أي منهما.
وفي تصريح خاص ل "برلمان ونواب" قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأي بشأن هذا القانون، وكذلك الاستماع إلي شكاوي جميع الأطراف واقتراحات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر)، للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف علي حساب الآخر.
وأضاف رئس لجنة الإسكان، أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تخص ملايين المصريين، وسوف تراعي لجنة الإسكان البعد الاجتماعي والإنساني لكل من المالك والمستأجر، وتبحث اللجنة كل التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتي لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعي يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلي الوزارة، وكل من يهمه الأمر حتي نصل للحلول التي تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر.
ومن جانبه قال عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، حسام عبدالحي، قال إن الجمعية المكونة من عدد من ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم، تناضل منذ أكثر من 10 أعوام، لإلغاء القانون، مستنكرًا أن يتم تأجير شقة يصل سعرها ل 10 ملايين جنيه، ب 24 جنيها مصريا، متسائلًا أين العدل في هذا؟.
وأضاف: "هناك مفاوضات مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتغيير القانون، بالإضافة إلي سعي الجمعية بالتنسيق مع أعضاء بالبرلمان لعرض المطالب بتغيير القانون علي البرلمان في مصر"، مهددًا بتصعيد الاحتجاجات حال رفض الحكومة تغيير القانون.
أما مصطفي السيد، عضو بجمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في القانون القديم، قال إنه ورث شقة علي مساحة 270 مترا، بمنطقة وسط البلد، عن جده الذي أجرها من المالك ب 12 جنيها، موضحا أن هذا المبلغ كان يمثل عبئا ماليا علي جده وقتها: "كله سلف ودين .. ولازم يدوقوا من الذل اللي شفناه زمان وهما جايين دلوقي يستغلونا وعلي جثتي أنهم يغيروه لو اضطرينا نهدم شقق قبل ما نمشي منها ونشوف بقي هيستفيدوا منها إزاي". مطالبا بالتدخل الفوري لمجلس النواب لحل هذه الأزمة .