أعضاء لجنة الإسكان ب "النواب": نحاول التوفيق بين طلبات "طرف".. وإمكانيات "الطرف الآخر"

ناقشت "المساء" مع عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب المقترحات والأفكار التي تدور في ذهن أعضاء اللجنة حول قانون الإيجارات الجديد الذي يهتم أكثر من 6 ملايين مالك ومستأجر لعقارات بنظام الإيجار القديم.
أكد النائب محمد بدوي - وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان - أن اللجنة تحاول التفاهم والتواصل مع طرفي الأزمة الخاصة بالإيجارات القديمة المالك والمستأجر للوصول إلي صيغة مرضية للطرفين بحيث لا يقع الظلم علي طرف علي حساب الطرف الآخر.
أشار إلي أن أعضاء اللجنة يبحثون عمل شرائح معينة للعقارات والأزمنة التي قام فيها ملاك العقارات بتأجيرها. مع وضع نسبة معينة لزيادة القيمة الإيجارية للعقار حسب معدلات الإيجار الحالية وربطها ببعضها وتحديد قيمة إيجارية معقولة تتناسب مع قيمة الإيجارات خلال الفترة الحالية.
فمثلا أطالب بأن تكون الشرائح محددة لفترات معينة مثل العقارات المؤجرة منذ سنة 1960 إلي 1970 لها زيادة معينة في القيمة الإيجارية وكذلك العقارات المؤجرة من 1970 إلي 1980 وهكذا.
أوضح أن اللجنة تراعي في المقام الأول عدم زيادة العبء علي المستأجرين خاصة أن من بينهم أيتاماً وأرامل وفقراء وإخراجهم من مساكنهم صعب جدا لأنهم قد يصنعون أزمة جديدة في البحث عن عقارات يسكنون بها. مع الوضع في الاعتبار أيضا أن ملاك هذه العقارات قاموا بتأجيرها منذ سنوات بقيمة إيجارية مرتفعة حققت لهم مكاسب. فمثلا عندما كان الإيجار قيمته 5 جنيهات كانت تكلفة بناء العقار 100 جنيه فقط. وأيضا نضع في اعتبارنا هل ملاك هذه العقارات يمتلكون عقارات بمحافظات أخري أو هل المستأجرون يستأجرون بالنظام القديم وحدات سكنية بمحافظات أخري؟.. مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة يضعون جميع هذه الاعتبارات أمامهم في الفترة القادمة للانتهاء من القانون وتجهيز آليات تنفيذه والعمل به.
قال النائب عاطف عبدالجواد - أمين سر لجنة الإسكان: إنه من المتفق عليه بالنسبة للمؤجر الإداري أو التجاري أن تحرر عقود الإيجار. لكن المشكلة الكبري تقع مع المؤجرين للسكن.
أوضح أن هناك اقتراحا بعمل صندوق أو جمعية لدعم السكان لرفع الإيجارات علي 10 أو 15 سنة يتم جمعها من السكان للمؤجرين بهدف دعم المستأجرين غير القادرين وعدم طرح إمكانية طردهم من تلك الشقق. خاصة وأن الدولة لن تستطيع توفير 6 أو 7 ملايين سكن للمطرودين من عقارات الإيجار القديم إذا تمت الاستجابة لرغبات ملاك العقارات. موضحا أن اللجنة تحاول التوفيق بين طلبات الملاك وقدرات وإمكانيات المستأجرين.
قال النائب عبدالوهاب خليل - وكيل اللجنة - إن اللجنة لم تشهد أي مناقشات خاصة بقانون الإيجارات القديمة لحين إرسال الحكومة القانون النهائي لمناقشته. وكل ما يطرح لا يمثل إلا مقترحات من الممكن الأخذ بها من عدمه. وهناك مقترحات تأتي في صالح المالك وأخري في صالح المستأجر.