3 ألغام فى قانون "الإيجار القديم" تفجر أزمة بين الحكومة والبرلمان

مشروع جديد لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. وعبد العال أحاله إلى لجنة الإسكان
■ أكثر من 1500 مدرسة تستأجرها الحكومة منذ 60 عاماً ب4 جنيهات وزادت فى السنوات الأخيرة ل100 جنيه
■ المادة «12» تلزم الحكومة بدعم 5 ملايين أسرة متضررة من تحرير العلاقة مع الملاك
منذ أيام قليلة، أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون «الإيجار القديم» المقدم من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، والموقع عليه من 115 عضوًا إلى لجنة الإسكان لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
قرار عبد العال سيفجر أزمة بين البرلمان والحكومة، خاصة أن إقرار مشروع القانون الجديد ليس فى صالح الأخيرة، بل سيلزمها إما بترك مقرات كانت تستأجرها بأسعار زهيدة، أو برفع القيمة الإيجارية للمقرات التى ستبقى فيها.
المشروع الجديد يستهدف بشكل أساسى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وهى الفكرة التى أثارت جدلاً واسعاً فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتضرر المواطنين من ارتفاع الأسعار.
الحكومة لم تكن تتوقع تلك الخطوة من البرلمان، خاصة أن البرلمان طوال الفترة الماضية لم يتصد لدوره التشريعى وحقه الدستورى طبقاً للمادة 101 التى تمنحه سلطة سن التشريع وإصداره، بل كان ينتظر أن تأتيه مشروعات القوانين من الحكومة، لمناقشتها والتصويت عليها.
انزعاج الحكومة من المشروع يقف وراءه ثلاثة أسباب رئيسية، أولها أن الحكومة نفسها قررت تجميد مقترح وزارة الإسكان لتعديل القانون لتكتفى بتقديم توصيات للبرلمان إذا طلب منها، لتترك الأمر كله لمجلس النواب، تجنباً للدخول فى نزاعات مع الملاك أو المستأجرين.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أن لديها تصوراً لتعديل القانون يقضى بزيادة الإيجار بنسبة 270%، فى الفترة التى سبقت 1953 لمدة 10 سنوات، ثم تثبيت الزيادة بنسبة 55% لكل سنة.
السبب الثانى أن الحكومة نفسها رافضة لتعديل القانون، لأنها ضمن فئة المستأجرين التى تدفع مبالغ زهيدة للملاك وترفض ترك الأماكن التى تم تأجيرها لها منذ فترة كبيرة، على الرغم من وجود أحكام قضائية تقضى بخروجها منها، ومن ناحية أخرى لا تستطيع أن تتحمل تكلفة زيادة القيمة الإيجارية للمبانى المؤجرة فى ظل أزمة عجز الموازنة التى تعانى منها أو فكرة وجوب إخلائها بعد خمس سنوات حسب القانون.
وتعد المبانى التى استأجرتها الحكومة من ملاك لتعمل كمدارس بمثابة «كارثة» يمكن أن تنفجر فى وجه الدولة، فحسب آخر إحصاء لهيئة الأبنية التعليمية، يبلغ عدد تلك المدارس المؤجرة 1534 مبنى ، يوجد العدد الأكبر منها فى محافظات الصعيد، ويصل إيجار الواحدة منها إلى أربعة جنيهات، وهى مؤجرة منذ فترة كبيرة تمتد لأكثر من 60 سنة، لكن تم رفع إيجاراتها خلال السنوات الماضية إلى 100 جنيه للمدرسة الواحدة.
تطبيق المشروع سيتم عبر ثلاث مراحل، بحيث تتم كل مرحلة فى مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولاتقل عن عام، وتختص المرحلة الأولى بتحرير العقود الموقعة بين الدولة والمواطنين لتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى المالك، على أن تكون له حرية الاختيار فى أن يجدد المدة من عدمه.
ونظم الباب الأول من المشروع المقترح، عملية تحرير الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، حيث نصت المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون على انتهاء هذه العقود المحررة، إلى جانب تطبيق القانون على عقود الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية لجهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
أما الوحدات التى ما زالت الدولة فى حاجة إليها، فتلتزم الدولة بزيادة الأجرة مع إخلائها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور القانون، وإذا عرضها المالك للبيع يكون للدولة الأولوية فى شرائها.
السبب الثالث يكمن فى أن المادة «12» من مشروع القانون تحمل الحكومة أعباءً أخرى ستنتج عن تطبيقه، وهى عملية إيجاد بديل للمستأجرين المتضررين من عملية تحرير الإيجار مع الملاك، حيث نصت على أن ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، على أن يمول من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50%، وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية لهم بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى من خلال حصيلة الصندوق مع العلم أن عدد المستأجرين بنظام الإيجار القديم يصل إلى 5 ملايين أسرة.
من ناحية أخرى، فإن تصدى البرلمان لمهمة تعديل قانون «الإيجار القديم» يعود إلى أن المجلس نفسه يعتبر من الملاك الذين لا يستفادون من عقاراتهم إلا بمبالغ زهيدة جداً، ويمتلك مجلس النواب عقارات كانت فى الأصل ملك لمجلس الشورى، وتم نقل تبعيتها له بعد إلغائه، لذلك ينتظر المجلس صدور القانون للاستفادة منها، لتحقق عائدا ماديا ضخما، وأهم تلك العقارات أرض مقر الحزب الوطنى.
الغريب أن أعضاء لجنة الإسكان والمرافق أنفسهم انقسموا إلى فريقين، الأول يرى ضرورة تأجيل القانون إلى دور انعقاد آخر، وأن الأولوية لقوانين أخرى مثل البناء الموحد والتصالح فى المخالفات، فيما يرى الفريق الثانى أولوية طرح ومناقشة قانون الإيجار القديم، خاصة أن هناك مليوناً و600 ألف وحدة سكنية لم تتحرر عقودها منذ سنوات.