كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان المسلمين" المرشح لرئاسة الجمهورية، والذى كانت قد صدرت بحقه أحكام قضائية عام 2007 فى القضية التى عرفت إعلاميًا باسم "ميليشيات الأزهر" تم العفو الشامل عنه مرة واحدة وفى ورقة واحدة منذ أسبوعين، من قبل المجلس العسكرى، الأمر الذى لم يعلن عنه حتى الآن، مؤكدًا أنه رأى المستند الذى يفيد بذلك. وفسر المصدر التغطية على الإعلان عن ذلك بكون الأمر متعلقًا ب "صفقة واتفاق مسبق بين الإخوان والمجلس العسكرى، لدعم الشاطر مقابل التنازل عن بعض الأمور الخاصة بوضعية الجيش فى الدستور القادم، بما يحمل مزيدًا من الضغوط المستمرة بين الطرفين لإتاحة الفرص أمام وضع كل منهما فى الأيام القادمة". وكان الشاطر قد صدر بحقه أحكام عسكرية فى وقت سابق تحول دون إعطائه الحق فى ممارسة حقوقه السياسية، إلا بعد انقضاء ومضى 6 سنوات على الحكم، باعتبار أنه لا يجوز الرد قبل مضى تلك المدة، إلا أن المجلس العسكرى أصدر عفوًا رئاسيًا عنه فى وقت سابق دون الإعلان عن أنه عفو شامل يتيح له ممارسة كل حقوقه السياسية. من جانبه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه لا توجد أى عوائق قانونية، تحظر على المهندس خيرت الشاطر، الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية، التى تتيح له ممارسة حقوقه السياسية كاملة، وعلى رأسها حق الترشح وحق الانتخاب. وأشار إلى أن تلك الإجراءات كانت تتم للمهندس خيرت الشاطر ولكل قيادات وأعضاء جماعة " الإخوان المسلمين " الذين حوكموا أمام القضاء الاستثنائي منذ يونيه الماضى، ونجحت فى استعادة الحقوق السياسية للعديد منهم. وأضاف أن هذه الإجراءات كانت تتم بمنأى عن وجود نية من عدمها للترشح في أي انتخابات بما في ذلك الانتخابات الرئاسة، ولازلنا مستمرين في هذه الإجراءات حتى يحصل قيادات وأعضاء الجماعة الذين حوكموا أمام القضاء الاستثنائي على كامل حقوقهم السياسية . وفى رده على ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، أوضح أن الشاطر، لم يأخذ الإذن للمشاركة فى انتخابات الرئاسة من أحد، بل اتخذ قرار ترشيحه داخل مؤسسات الجماعة والحزب، من خلال الشورى، بما يحقق مصالح الوطن العليا، ويفوت الفرصة على بعض القوى المتربصة بالثورة والساعية لعودة النظام القديم، الذى أفسد الحياة السياسية فى مصر. وصرح عبدالمقصود أن إجراءات تجهيز الأوراق المطلوبة للتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن ترشح الشاطر، تم البدء فيها اعتبارا من أمس وعلى رأسها التوكيلات التي يحررها نواب مجلسى الشعب والشورى. وأضاف أن النواب بدأوا صباح أمس توثيق وعمل توكيلات تأييد الشاطر، واقتربت حتى الخامسة مساء من 300 توكيل. وأوضح أنه إذا لم يتمكن النواب من توثيق التوكيلات سيتم توثيقها اليوم ، وأنه جارى إعداد باقي المستندات اللازمة للترشح وتجهيزها. وكان نواب حزب "الحرية العدالة" بمجلس الشورى بدأوا تحرير توكيلات للشاطر بأمانة المجلس أمس. وبلغ عدد من حرروا توكيلات حتى ظهر الاثنين 70 نائبًا، فيما رفضت أمانة المجلس الكشف عن العدد النهائي. وقال النائب عبد الرحمن إبراهيم إن نواب "الحرية والعدالة " البالغ عددهم 106 نوابًا سيحررون جميعهم توكيلات للشاطر. وأوضح أن عددًا من المرشحين طلبوا توقيعاتنا من قبل إلا أننا أجلنا ذلك الأمر حتى تتخذ الجماعة قرارها في طرح مرشح لها من عدمه. ويقوم حزب "الحرية والعدالة" اليوم بإرسال خطاب رسمى إلى لجنة شئون الأحزاب، لإعلان ترشح الحزب ودعمه للمهندس خيرت الشاطر، لرئاسة الجمهورية، فيما تجرى اللجنة القانونية للمهندس خيرت الشاطر، استعداداتها النهائية من أجل استكمال الأوراق الخاصة بترشحه لرئاسة الجمهورية، عن حزب "الحرية والعدالة".