قيادات الجماعة تعقد لقاءات مع الرافضون من اجل وحدة صف الجماعة

بدأت جماعة اخوان المسلمين تدشين حملة شعبية واسعة لتأييد المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية تتمثل في عقد المئات من المؤتمرات الجماهيرية في جميع انحاء الجمهورية اضافة الي قوافل ابناء الجماعة فيما يعرف بحملة طرق الابواب واللقاء المباشرة مع المواطنيين لتوضيح اسباب ترشيح الشاطر واهمية انتخابه ، فيما بدأت قيادات اخوانية في عقد لقاءات مع عدد من شباب الجماعة الرافضين لترشيح الشاطر لاقناعهم باهمية الخطوة التي اقبلت عليها الجماعة وضرورة توحيد الصف في مواجهة تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن
أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة المهندس خيرت الشاطر رئيسًا للجمهورية أن استيفاء أوراق المهندس خيرت الشاطر يسير عبر مسارين قانونيين؛ الأول هو المسار الحزبي؛ حيث تقدم بطلب للجنة شئون الأحزاب لاعتماد الشاطر كمرشح لحزب الحرية والعدالة في ذات الوقت الذي تبنى نواب الحزب في البرلمان حملة لجمع توكيلات لتأييد الشاطر؛ مؤكدًا أن النواب جمعوا بالفعل أكثر من 30 توكيلاً من مجلسي الشعب والشورى من مختلف التيارات السياسية، إضافة إلى نواب حزب الحرية والعدالة.
وأشار عبد المقصود - أن المسار الشعبي مثار معتبر في خطتنا لاستكمال المسوغات القانونية لترشيح المهندس خيرت الشاطر، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من شباب الإخوان قاموا بتحرير آلاف التوكيلات اليوم عقب إعلان الجماعة قرارها بترشيحه مساء أمس بصورة تطوعية دون أي توجيه من منسقي الحملة، وهو ما يدعم موقف مرشحنا على جميع المستويات.
وشدد على أن الفريق القانوني اتخذ جميع الخطوات القانونية لتسوية الموقف القانوني للشاطر بما يجعله قادرًا على ممارسة حقوقه السياسية بعد إزالة كافة المعوقات القانونية التي تمنع ترشحه للرئاسة وممارسته لحقوقه السياسية، وعلى رأسها الانتخاب والترشح، وقد شملت هذه الإجراءات كافة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تتشابه ظروفهم معه ممن حصلوا على أحكام من القضاء العسكري في ظل النظام المخلوع مشيرا الي إن الموقف القانوني لكافة الإخوان الذين حصلوا على أحكام عسكرية قد تمت معالجته بإسقاط جميع الأحكام منذ فترة كبيرة قبل إعلان الجماعة نيتها الترشح في انتخابات الرئاسة.
من جانبه أكد أحمد أبو بركة- القيادي بحزب الحرية والعدالة- أن المهندس خيرت الشاطر متمتع بكافة الحقوق السياسية، وأن الأحكام التي صدرت بحقه عام 95 19م وعام 2006م وما حدث بينها من فترات حبس احتياطي قد صدرت بحقها أحكام برد الاعتبار للمهندس خيرت بعد استيفائه للشروط القانونية، إنه تم البدء في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسًا للجمهورية؛ حيث تم عمل صحيفة الحالة الجنائية له امس الاول ، وتم استخراج شهادة القيد في جدول الناخبين مع عدم وجود أي مانع قانوني على الإطلاق يمنعه من الترشح.
اكد اللواء سيد هاشم- المدعي العام العسكري الأسبق– انه لا توجد عوائق امام ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة بعد حصوله على قرار العفو من الجانب القانوني مشيرا الي ان الشاطر كان متهمًا في قضيتين نظرتا أمام المجلس العسكري الاولي القضية الأولى قام باستيفاء شروط العفو ورد الاعتبار، وتقدم بطلب رد الاعتبار وتوافرت له كل الشروط، وبالتالي قضيت له برد الاعتبار في القضية التي حكم عليه فيها سنة 1997م وتم تنفيذ كل عقوبة ، والقضية الثانية كانت قضية جنائية وكانت في 2007م المتمثلة في قضية ميليشيات الأزهر، وتم الحكم عليه وقضي مدة الحكم، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القضايا يسمى بقضايا أمن الدولة من الداخل، وهي جرائم لها طبيعة سياسية وصدر له عقوبة ثم صدر له قرار بالعفو من السيد رئيس الجمهورية بصفته.
نفى الدكتور صلاح الفقي، عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجود انشقاقات داخل مجلس شورى الجماعة من المعارضين لقرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن أعضاء المجلس أصبحوا على قلب رجل واحد بعد انتهاء التصويت لصالح ترشيح الشاطر فى انتخابات الرئاسة.
وأوضح الفقي أن معارضي ترشيح الشاطر باتوا من أشد الداعمين له خصوصا أنهم كانوا يعارضون مبدأ ترشيح أحد أعضاء الجماعة، وليس شخص المهندس خيرت الشاطر مضيفا أن هناك عدة عوامل تصب في صالح المهندس خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة، من بينها انتشار الإخوان في كل ربوع مصر بالقرى والمدن مشيرا الي أن النزول المتأخر للشاطر حلبة المنافسة الرئاسية سيجعل الإعلام يحاول تسليط الضوء عليه وملاحقته في كل مكان وكل مؤتمر على اعتبار أن معظم المرشحين "شبع منهم الإعلام"، إضافة إلى قوة مرشحنا وشخصيته مما سيكون في صالح مرشح الإخوان.
أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية لم يكن للمناورة أو المساومة، إنما هو قرار اتخذه مجلس شورى الجماعة من أجل التنفيذ، رافضا ما يتم تداوله عن تراجع الجماعة في قرارها إذا تم إقالة حكومة الجنزوري.
وشدد غزلان على أن هذا القرار هو قرار الجماعة، وأنه لا يحق لأي شخص مطلقا أن يدعي أي ادعاء آخر؛ وإلا فسيكون لا يمثل إلا نفسه فقط – على حد قوله -، مضيفا أن الجماعة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا القرار من خلال تقديم أوراق الترشح فعليًا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأوضح غزلان أن المجلس العسكري من شأنه إدارة البلاد، وليس التدخل فيمن يترشح للانتخابات أو لا يترشح؟!، لافتا إلى انه من حق أي مواطن الترشح لانتخابات الرئاسة إذا كان يستوفى الشروط المطلوبة مضيفا أنه لو تم طرح الأمر على الأحزاب الأخرى، فإنه سيكون محاولة لإقناعها بالشخص فقط، مؤكدا أن الجماعة اتخذت القرار وتمضي قدما في تنفيذه ولا مجال للتراجع فيه مطلقا
وقال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أنه لا داع للمخاوف التى يثيرها البعض حول ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية ، ومحاولات الترويج أننا نسعى للسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الدولة . لافتا إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة ، حيث ما يزال حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون ملتزمون بتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة الذى يعتبر أحد أهم المحددات التى تنطلق منها حركتهم الاجتماعية والسياسية فى كافة المجالات ، إضافة إلى أن ترشيح أحد أفراد الإخوان لتولى منصب ما – مهما ارتفع قدره – هو طرح للرأى العام للموافقة عليه ، ودعم قرارنا بالترشيح له فى مناخ تسود فيه الحرية والديمقراطية .
وأرجع مرسي الضجة التى أثارها البعض عقب صدور قرار ترشيح الشاطر بأنه تعبير واضح عن إحساس هؤلاء بتميز موقف مرشح الإخوان ، وفرصته الكبيرة فى الفوز بهذا التكليف ، واعترافا بالثقة التى تميز قرارات الحزب والجماعة التى يعلم الجميع أنها لا تصدر إلا لتحقيق مصالح وطنية مهما كانت الأعباء التى تقع علينا نتيجة التصدى لها .
وأشار د. مرسى إلى أن قرار الحزب والإخوان بالدفع بمرشح جاء عقب سلسلة من المناقشات الجادة فى الهيئة العليا للحزب وفى مجلس شورى الجماعة ، واستعراض كافة المتغيرات التى طرأت خلال الشهور الأخيرة التى كان الجميع يأمل أن تسير الأمور خلالها نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى نتطلع جميعا إليها . لافتا إلى أن هذا القرار لم يتخذ إلا بعد أن تباطأت حركة التحول الديمقراطى ، وظهر أن الأمور تسير عكس ما يتوقعه الجميع ؛ بدءا بالعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية ، وكذلك الإجراءات التى تعوق المسار الديمقراطى وتساهم فى تضييع المكاسب التى حققها الشعب المصرى من خلال ثورته المباركة . وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا .
وأشار د. محمد مرسى إلى أن تحمل الأغلبية لمسئولية إدارة السلطة التنفيذية يتيح لها تنفيذ البرنامجح الذى وضعته للتنمية والنهضة ، والارتقاء بالوطن ، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم . موضحا فى هذا الإطار أن ترشيح المهندس خيرت الشاطر فرصة لتنفيذ المشروع الحضارى لمصر الجديدة الذى سيكون قاطرة التنمية لهذا الوطن الذى يستحق من كافة أبنائه النظر إلى المصالح الوطنية السامية والتعالى عن المصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة .
أكد الدكتور محمود عزت- نائب المرشد العام للإخوان المسلمين– أن الجماعة تثق في أن قطاعًا كبيرًا من الإسلاميين سوف يدعمون مرشحنا في السباق الرئاسي، بل إن الأمر سيتخطى الإسلاميين إلى دعم كبير من قبل بعض المنتمين إلى التيارات الليبرالية، مؤكدًا أن شخصية المهندس خيرت الشاطر تحظى باحترام مختلف التيارات السياسية والشعبية في مصر، وهو ما يؤهله للمنافسة بقوة في السباق الرئاسي.
وأشار عزت أن قطاع كبير من التيار السلفي ابدي أستعداده لدعم الشاطر أذا رشحته الجماعة بسبب علاقته الجيدة بمعظم علماء الدعوة السلفية وهو ما قد يدفع كثيرا من أبناء الدعوة السلفية الي مراجعة مواقفهم و دعم المهندس خيرت الشاطر مؤكدا أن الجماعة لجأت الي ترشح الشاطر بعد جولات مطولة من المفوضات مع شخصيات تحمل المرجعية الإسلامية من خارج الجماعة من امثال المستشارين طارق البشري وحسام الغرياني وعدد من الشخصيات العامة المقبولة جماهيريا لكن الرفض القاطع لهذه الشخصيات لخوض غمار السباق دفعنا لتقديم مرشح من الجماعة يتبنى مشروع النهضة التي تبنته الجماعة وخاضت علي أساسه أنتخابات الرئاسية.
واشار الي ان الجماعة قصدت من ترشيح الشاطر المحافظة علي مكتسبات الثورة بعد ان شاهدت محاولات من أصحاب المصالح وفلول النظام السابق لسرقة الثورة والقفز علي مكتسباتها مؤكدأ ان المزاعم التي اطلقها العلمانيين بسيطرتنا علي المناصب التنفيذية هو أدعاء لا اساس له من الصحة فلم نمثل في اي وزارة او محافظة أو رئاسة مدينة علي مستوى الجمهورية بل اننا رفضنا ان نستحوز علي لجان البرلمان برغم ان كتلتنا التصويتية تسمح لنا بالانفراد بها اعلاء لمصالح الوطن وهو ما تكرر في الجمعية التأسيسية كما اننا أكدنا مرار رغبتنا في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة تمثل مختلف التيارات السياسية في مصر