اعتبر خبير عسكري أن ترشيح خيرت الشاطر انتحار سياسي للإخوان، فيما يرى قانونيون أن ترشيح الشاطر غير قانوني، بينما تؤكد جماعة الإخوان أنه مستوفٍ الشروط المطلوبة. وقد وصف اللواء محمود زاهر- وهو لواء مخابرات سابق مقرب من المجلس العسكري - أن دفع الإخوان المسلمين بالمهندس خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة المقبلة، نوع من الانتحار السياسي. وقال زاهر: "لقد كان من المقبول مخططهم المعد سلفًا لإعداد الشاطر وتجهيزه للدورة القادمة، وليس للدورة الحالية، ولكن يبدو أن خسارة الإخوان المتكررة في الشارع التي ترجع لرعونتهم السياسية جعلتهم يدفعون بآخر كارت يظنون أنه إنقاذ لهم وتلك النهاية كُنا لا نتمناها لهم، وسبق أن حذرناهم منها لكون أن الأخوان كانوا [فصيلاً شعبيًّا] (ممكن مصر) تستفيد منه، لكنهم أضاعوا الفرصة التي أتيحت لهم". ومن جانبه، أكد عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين أن تتدخل في السياسة، وليس لها شخصية قانونية، وليس من حقها أن تعلن عن ترشيح ممثل لها لانتخابات رئاسة الجمهورية، حتى لو كانت لها زراع سياسية وهو حزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أن المهندس الشاطر ليس له الحق في الترشح للرئاسة؛ لأنه حاصل على عفو من المجلس العسكري، وأن عليه أولاً رفع قضية رد اعتبار من قبل القضاء، حتى يسقط الآثار المترتبة على الاتهامات السابقة له حتى يتثنى له الترشح للرئاسة. وفي المقابل، أوضح الدكتور سعد عمارة - عضو مجلس شورى جماعة الإخوان - أنه تم خلال اجتماعات مجلس شورى الجماعة مناقشة موقفه القانوني من الترشح للرئاسة، وتم التأكد من صحة وسلامة موقفه القانوني. وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسميًّا ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لانتخابات رئاسة الجمهورية، معتبرين أنه "يجب عليهم أن يتحملوا المسئولية في هذا الوقت العصيب". وأوضح الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قرر الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، مؤكدًا أن الإخوان ليسوا طلاب سلطة ولكنهم تقدموا لحمل المسئولية الجسيمة في هذا الوقت.