ثغرة تطفئ فرحة المصريين بحكم "تيران وصنافير"

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، الأمر الذي يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد حكم "الإدارية العليا" ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون.
وأَضاف الدمياطى ل"المصريون" قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها "وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون".
وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية، ولكنه أكد في نفس الوقت على عدم وجود خطأ قانوني في إرسالها للبرلمان متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين.
من جانبه قال عادل السلوى الخبير القانوني، أن حكم القضاء الإداري مُلزم لكل السلطات بمن فيهم رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى أن الاتفاقية الحالية لم يعد يُجدي معها الاستفتاء.
وأشار إلى أنه حال موافقة البرلمان على عليها بعد قضاء "الإدارية العليا" ببطلانها، سيُصبح قرار"النواب" والعدم سواء؛ لأن السلطة القضائية هى أعلى السلطات وأحكامها تسري على الجميع، مُشيرًا إلى أن الحكومة ورطت البرلمان.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الحكومة أيضًا تخضع للمساءلة الجنائية وفقًا للمادة 5 من قانون محاكمة الوزراء رقم 76 لسنة 1958، مؤكدًا أن رأي البرلمان لا قيمة له، فالحكومة خرقت الدستور بإرسال الاتفاقية له، ووضعته في موقف محرج وتريد أخذ الشكل القانوني منه.