استمرار حبس «أحمد ماهر» يحرج النظام

بين غضب وتساؤلات تراوحت ردود الفعل على تأخر السلطات الأمنية في إطلاق سراح أحمد ماهر مؤسس حركة "6إبريل" على الرغم من انقضاء مدة سجنه 3 سنوات إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر.
وفي بيان عبر صفحتها الرسمية، قالت الحركة المعارضة عن تأخر إطلاق سراح ماهر: "مازال التعنت مستمرا، بعد ترحيله إلى قسم عابدين (وسط العاصمة) للإفراج عنه تم نقله إلى قسم مدينة نصر (شرقي القاهرة)، ثم حبسه داخل القسم، وتأجيل الإفراج عنه حتى عرض أوراق صحة الإفراج باكر الأربعاء في قضية جديدة حول مظاهرة أمام بيت وزير الداخلية التي تم إدراج اسمه بها ولم يتم حفظها ولا حتى إحالتها للمحاكمة!".
وتعود أحداث الواقعة المشار إليها لمظاهرة أمام منزل وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، احتجاجًا على سياسات الوزارة إبان عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (2012-2013).
وطالبت الحركة بدعم حرية ماهر عبر هاشتاجي "#خرجوا_ماهر"، "#الحرية_لأحمد_ماهر".
كما انتقدت أسرة ماهر الأمر ذاته، وقال شقيقه مصطفي ماهر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إن من كثرة انتهاك النظام للقانون اللي بيدعونا لاحترامه الواحد محرج يتكلم عن الظلم اللي بيحصل لأحمد وانه احتجاز بدون وجه حق بعد ظلم الحبس 3 سنين.. بس التباطؤ والتهاون في إخلاء سبيله جريمة من ضمن جرائم النظام والواحد مش قادر يكون قاعد عادي كدا ومتقبل ان موظف مش عايز يفرج عن حد لمجرد انه منتظر الأوامر ويتحجج بإجراءات فارغة".
وأضاف: "المفروض نعمل إيه طيب التحرك المناسب ولا نكلم مين في البلد دي اللي مبقاش فيها أمل ولا حاجة عدلة"؟!، مختتما "خرجوا ماهر".
واستنكر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار حبس مؤسس "6إبريل"، على الرغم من انتهاء مدة عقوبة حبسه.
وقال عيد عبر حسابه على موقع "تويتر": "أحمد ماهر اتحاكم واتحبس وقضى المدة، ولسه رافضين يخرجوه". وأضاف: "إسماعيل سراج الدين متهم من 2012 بقضايا مالية، ولا حبس ولا لمس ولا همس، والقضية بتوجل".
وعلقت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، قائلة: "اكتبوا عن ماهر، اللي بيحصل معاه ده جريمة تانية، ماهر لازم يخرج، الحرية لماهر".
وكان ماهر أنهى العقوبة الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بخرق قانون التظاهر، والتعدي على الأمن في 2013، وقطاع السجون بصدد انتظار وصول قرار الإفراج من الجهات المعنية لخروجه من محبسه، وترحيله لمديرية أمن القاهرة، للوقوف على اتهامه في قضايا أخرى من عدمه.
وفي ديسمبر 2013، صدر حكم بمعاقبة ماهر بالسجن لمدة 3سنوات والمراقبة الشرطية مدة مماثلة بعد قضاء العقوبة وغرامة 50 ألف جنيه، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أقر في شهر نوفمبر 2013.
وقدم دفاع المتهم استئنافًا على الحكم في يناير 2014، وحددت جلسة 8 يناير كأولى جلسات الاستئناف، إلا أن المحكمة قضت في 7 أبريل 2014 بتأييد الحكم، قبل أن يتم الاستئناف عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض في أول يونيو 2014، وتم رفض النقض في 27 يناير 2015 وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حظرها بحكم قضائي في 28أبريل 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30يونيو 2013 المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي.