«6إبريل» تطالب بالإفراج عن مؤسسها بعد قضاء ثلثي المدة

طالبت حركة "6 إبريل"، النظام بالإفراج عن مؤسسي الحركة أحمد ماهر ومحمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة، اللذين ينطبق عليهما شروط الإفراج لانقضاء ثلثي المدة طبقًا لقرار 49 لسنة 2014 بتعديل قانون 396 لسنة 1956.
وقال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحركة، إن "ماهر وعادل أتما ثلثي العقوبة منذ أيام، وذلك على خلفية الحكم عليهما ب3 سنوات لخرق قانون التظاهر الغير دستوري في الأساس طبقاً لحكم مجلس الدولة فى منتصف 2014".
وأضاف، أنه "طبقًا لتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية رقم 49 لسنة 2014 فإن ماهر وعادل قانونياً لابد أن يتم الإفراج عنهم، ولكن لأن القضية سياسية فى الأساس فإن مصلحة السجون تنتظر تعليمات دوائر الحكم للبدء فى إجراءات الإفراج عنهما".
وطالب عضو المكتب السياسي ل "6 إبريل"، السلطة بإعمال القانون وإطلاق سراح ماهر وعادل فى أسرع وقت لتفعيل دولة القانون.
ويقضي "أحمد ماهر" مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعدما تم القبض عليه مع النشاط السياسي علاء عبد الفتاح بعد مشاركة الاثنين في مظاهرة ضد قانون التظاهر في نوفمبر 2013، وتم إدانتهما بالتظاهر دون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر" الذي أقر في شهر نوفمبر 2013.
وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق "مبارك"، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما: "6 إبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 إبريل الجبهة الديموقراطية".
وتم حظرها بحكم قضائي في 28 إبريل الماضي، لمعارضتها لنظام 3 يوليو، كما ألقي القبض على "عمرو علي" منسقها الحالي الذي يقضي فترة حبس احتياطي على خلفية تهم تعتبرها الحركة سياسة.
وكانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 المعارضة ل"محمد مرسي" وحاليًا من أكثر الحركات الرافضة ل النظام الحالي وتعتبره منقلبا على ثورة 25 يناير.