أسباب غضب صندوق النقد من زيادة الجمارك

خبيران يفسران

اعترض صندوق النقد الدولي على فرض الحكومة زيادات في التعريفة الجمركية لنحو 364 سلعة، قائلاً إنه لم يحثها على القيام بهذه الخطوة، في إشارة إلى أنه كان يتعين عليها أن تستشيره أولاً، أو تمتنع عن القيام بتلك الخطوة.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في مؤتمر صحفي: "في حين أننا نتفهم أن تلك الزيادات متوافقة مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية، فإن زيادة تعريفة الاستيراد لا تعد عادةً السياسة المثلى لتحسين ميزان مدفوعات الدولة أو وضعها المالي".
وأضاف أن "الزيادات الأخيرة في التعريفة لم تكن جزءًا من برنامج صندوق النقد الخاص بمنح مصر قرض ال 12 مليار دولار".
وتعكس تصريحات المتحدث باسم الصندوق مدى الغضب الذي جراء القرار الذي قد يضر الدول الكبرى التي تسعي لاختراق السوق المصري، في الوقت الذي يقول فيه اقتصاديون إن صندوق النقد يسير وفق رؤية اقتصادية تستهدف خدمة مصالح الدول الكبرى ورجال أعمالها على حساب الأسواق النامية.
وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن "سياسة صندوق النقد الدولي مبنية على أساس حرية التجارة وتحريرها من جميع القيود الجمركية, وترفض السياسات الحمائية للصناعة المحلية عبر رفع الجمارك على الواردات".
وأضاف ل"المصريون": "الصندوق يرى أن الصناعات التي لاتستطيع حماية نفسها في ظل المنافسة الحرة يجب ألا تظهر، وبالتالي يحاول أن يعرقل أي محاولة محلية للاستغناء عن الدول الخارجية التي دائمًا ما يسعى الصندوق لفتح الأسواق المحلية المتميزة أمامها".
وأشار إلى أن "الصندوق يسعي لجعل الدولة مستوردة من الدرجة الأولى لتنفيذ الفكر الرأسمالي الحر المتوحش الخالي من القيود الجمركية, ومن ثم كان انتقاده لفرض رسوم جمركية أمر طبيعي خاصة وأنها يعطي نفسه التدخل في شئون اقتصاديات الدول".
فيما رأى الدكتور علي عبد العزيز أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن "زيادة التعريفة الجمركية لم تكن من بنود خطة النظام التي قدمها لصندوق النقد الدولي، وعدم طرحها رغم وجود النية في إقرارها كان بسبب الخوف من الاعتراضات عليها لأنها بالفعل تضر بمصالح كثير من الدول أعضاء مجلس إدارة الصندوق لأنها ستقلل من صادرات بلادهم لمصر".
وأضاف ل"المصريون": "النظام لم يتخذ هذه الخطوة لحماية الصناعة الوطنية وإنما لتقليل الطلب على الدولار في ظل فجوة دولارية وصلت لأكثر من15 مليار دولار في العام الواحد وأنه قدم لصندوق النقد أكثر مما يتمنى".
وأشار إلى أنه "على سبيل المثال رفع سعر الدولار ل25 جنيه قبل حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض وأيضًا بيع 30% من القطاع العام، ولعل ذلك قد يكونان سببين يجعلان صندوق النقد يصمت عن رفع النظام للتعريفة الجمركية".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي في كل الأحوال متحيز لمصالح الدول الأعضاء الكبار، وأي ضرر بمصالح رجال أعمال هذه الدول بالتأكيد لابد أن يكون وفقا لتوازنات المصالح مع بنود أخرى في البرنامج الإصلاحي".