«المالية» تنتهى من مشروع قرار جمهورى بزيادة الجمارك على السلع الترفيهية

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه تم الانتهاء من دراسات الامانة الفنية للتعريفة الجمركية فيما يخص تعديلات على هيكل التعريفة بغرض حماية الأسواق من استنزاف النقد الأجنبى فى واردات غير ضرورية فضلا عن حماية الصناعة الوطنية.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان قائمة السلع تضم 5 بنود جمركية بواقع 50 سلعة سيتم تحريك البند الجمركى عليها وتضم على سبيل المثال لا الحصر التفاح الامريكانى والجمبرى ومشتقاته والسلع تامة الصنع والتى لها بديل محلى فضلا على عدد من السلع الترفيهية.
وأكد المصدر احالة القائمة لوزارة المالية تمهيدا لاجتماع المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء التجارة والصناعة والاستثمار للانتهاء من مشروع القرار الجمهورى بالتعديل.
وأكد المصدر فى تصريحات تضرر تلك الصناعات من زيادة إغراق السلع المستوردة وعدم وجود تنافسية فى السعر سيجتمع المجلس الأعلى للتعريفة لمناقشتها.
وأشار إلى أن وزارة المالية لم تتوان خلال السنوات الماضية عن فرض إجراءات حمائية من خلال تعديل البنود الجمركية لحماية الصناعة خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار عن الجنيه ووجود أزمة فى تدبير العملة الدولارية للصناعات المختلفة.. وتابع إن من أهم المقترحات التى وصلت إلى الأمانة الفنية للتعريفة هى تعديل الرسوم الجمركية على الحديد المستورد بدلا من الرسوم المفروضة عليها بالإصافة إلى تعديلات على رسوم الأخشاب والزجاج والطباعة والكيماويات وزيادة الجمارك على عدد من السلع الاستفزازية.
وأشار إلى أن إجراء تعديلات جديدة على التعريفة يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.. وأصدرت الحكومة فى إبريل2014 تعديلات جمركية على 100 سلعة شملت الكافيار وأصنافا من الجمبرى والرخويات والمكسرات وساعات اليد وغيرها من الأصناف التى استنزفت سوق النقد الأجنبى.
وأكد المصدر أن الدراسات مازالت قائمة لتحقيق مطالب الصناع دون أن يتم المساس بالاتفاقيات الدولية ومبادئ اتفاقية الجات حيث تجرى حاليا عمليات مراجعة واسعة حتى تخرج التعريفة الجديدة متكاملة.. وقال المصدر: إن اتحاد الصناعات تقدم بدراسة إلى أمانة التعريفة الجمركية من أجل زيادة عدد السلع الاستفزازية وتامة الصنع التي تدخل ضمن التعديلات الجمركية الجديدة».
ومن ضمن السلع التي تقدم بها الاتحاد فى دراسته الدهانات حيث طالب برفع التعريفة الجمركية عليها من 10% إلى 20%.
وأضاف المصدر إن الحكومة استبعدت المكيفات والتليفزيونات والسخانات من الدراسة التى كانت تستهدف رفع جمركها من 30% إلى 40%.. وأضاف ان التعديلات السابقة استهدفت علاج بعض التشوهات الجمركية وحماية الصناعة المحلية إلا أن مراجعة التعريفة الجمركية متواصلة لتحقيق الحماية المطلوبة ورفع الضغط على سعر صرف الدولار وزيادة حصيلة الجمارك.