صندوق النقد.. ماذا فعل في اقتصاديات الدول؟

تدرس حكومة شريف إسماعيل، الخروج من وطأة النمو البطيء، وارتفاع عجز الموازنة، وتصاعد الدين وأزمة الدولار وارتفاع فائدة الدين الداخلي، وأزمة البطالة المرتفعة في ظل انخفاض الدخل القومي، وتعطل مصادره الرئيسة من ضعف السياحة ودخل قناة السويس، بالاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد.
وتجري مصر مفاوضات تهدف إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًّا، وتستعرض «البديل» تجارب عدة دول مع هذه القروض وما نتج عنها من نجاح وفشل.
ماذا يعني صندوق النقد الدولي؟
وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى، مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومهامه بحسب القائمين عليه هو الإشراف على النظام النقدي الدولي وتقويته، وإلغاء قيود الصرف المرتبطة بتجارة السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف ما يؤدي بحسب مراقبين إلى فتح البلدان أمام أسواق الدول الرأسمالية فيما بعد، كما من مهامه تقديم المشورة لأعضائه بشأن سياساتها الاقتصادية، و تقديم قروض للدول الأعضاء، يشمل إقراض الدول ومراقبتها في طريقة تدوير هذه القروض.
وتأتي أموال الصندوق من الدول الأعضاء فيه، وتبعًا لحجم الحصص يتحدد عدد الأصوات المخصصة لكل بلد عضو، حيث كلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازدياد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق وازدادت فرصه في الحصول على قروض أكثر من الآخرين، وتسهم الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص.
كيف يمنح الصندوق القروض للدول؟
قدم تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين، فى مارس 2000 الوصفة التى بموجبها يمنح الصندوق القروض للدول، مشيرا إلى أن القروض تخضع لمجموعة من الاشتراطات تهدف لربط إتمام التحويلات المالية بقيام الدول بتنفيذ سياسات، تضمن للدولة المقترضة استمرار الحصول على التمويل، معتبرًا أن شروط الصندوق تحول القروض لعبء على الدول النامية، لأنها في أغلب الأحيان تقيد دور المؤسسات السياسية الوطنية، وتحد من تطوير المؤسسات الديمقراطية المسؤولة، على حد وصفه، لأن محاولة الوفاء بعشرات الشروط تصبح عائقًا صعبًا أمام صناع القرار في عملية الإصلاح، باعتبارها شروطا تأتى من الخارج، وليس من الداخل.
انتقادات لصندوق النقد
يتعرض صندوق النقد الدولي لانتقادات لاذعة من قبل العديد من الكتاب والمراقبين الاقتصاديين، أبزرها ما قاله عالم الاقتصاد ميشيل تشوسودوفيسكي، الذي أكد أن برنامج صندوق النقد الدولي قد يترك البلد في بعض الأحيان فقيرًا كما كانَ من قبل، لكن مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراءً.
وانتقد الاقتصادي الأمريكي وأحد أهم مساعدي الرئيس الأسبق بيل كلينتون، جوزيف ستيغلتش، صندوق النقد الدولي في أحد أبحاثه السابقة مؤكدًا أن القروض التي تقدم من الصندوق إلى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه إلى الدول النامية ، رغم أن لوائح الصندوق تنص على عدم تسبب القرض في مشاكل بالنسبة للدول وعدم ممارسة ضغوط على الدول المقترضة لإجبارها على تبني سياسات لا علاقة لها بالمشكلة الاقتصادية ولكن هذه اللوائح يتم اختراقها في كثير من الأوقات ولم يتم الالتزام بها.
وتتمثل الانتقادات الموجهة للصندوق في أنه من بين الدول الأعضاء لا تمتلك حق الفيتو سوى الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى سطوة أمريكا على البنك، حيث قد تمنع واشنطن قرضًا ما في حين أن الدول الأعضاء كافة ليس لها الحق في رفض أي قرض، وهو ما يؤدي إلى عدم التوازن.
من الانتقادات الأخرى أن صندوق النقد يتبنى سياسات رأس مالية تساعد على السوق الحر، فهو يرفض أية قيود من الدول المقترضة على النقد الأجنبي، وضد الرقابة على الصرف، وضد أي تدخل من الحكومات على السياسات النقدية، ويشجع أيضًا بشكل مباشر القطاع الخاص واقتصاد السوق الحر، بالإضافة إلى أن الصندوق ليس له خبرة كافية في التعامل مع المشكلات المختلفة للدول الأعضاء، حيث يعطي نفس التوصيات والنصائح لكل الدول، مما لا يعطي أية مساحات للدول التي قد يكون وضعها الاقتصادي والاجتماعي مختلفا إلى حد كبير مع نظيرتها من الدول المقترضة الأخرى.
التجارب الفاشلة
إحدى مطالب صندوق النقد الدولي تقليص النفقات الحكومية لتصحيح الموازنة العامة وتقليل فجوة العجز، ولكن في إطار البرامج الإصلاحية لا يخفى على أحد أن لهذه الإصلاحات كلفة عالية في زيادة الفقر والأمية وتقليل النمو الاقتصادي على المدى البعيد، لأنها تؤدي إلى تقليص النفقات على المشروعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة وبقية مشاريع البنية الأساسية.
اليونان تجربة مريرة
قبل أن تنضم اليونان لمنطقة اليورو، كان المستثمرون في العالم يرونها دولة ترتفع فيها المخاطر الائتمانية عن غيرها من دول أوروبا، بسبب ضعف اقتصادها مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية، ولكن بعد انضمامها لمنطقة اليورو، اختلفت النظرة بسبب الدور المتوقع لمنطقة اليورو في إنقاذ اليونان من أي أزمة مالية، حيث بدأت مؤسسات التمويل الدولية في إقراض اليونان لدفع النمو بها، واقترضت أثينا ثم اقترضت وبمعدلات فائدة كانت منخفضة نسبيا، ولكن لم يكن الوضع قابلا للاستدامة؛ حيث استمرت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي في ارتفاع حتى تفاقمت بشكل واضح الأزمة الاقتصادية في اليونان عام 2009 .
منذ ذلك الحين تدخل صندوق النقد الدولي وبعض الدائنين الدوليين ممثلين في اللجنة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، ليقرض اليونان بمبلغ قيمته 110 مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس بشرط اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية تتلخص في تحقيق فائض الإيرادات عن النفقات مخصوم منها الفوائد المستحقة على الديون ولكن فشلت اليونان في سداد مديوناتها، ومع نسبة ديون للناتج تفوق 175% في عام 2015، ومعدلات بطالة أكثر من 25% ومظاهرات للطبقة المتوسطة والفقيرة للحد من إجراءات الصندوق يوميًا، تحولت أزمة اليونان من أزمة اقتصادية لمعضلة سياسية اجتماعية؛ وباعتراف المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وضعت اليونان نهاية لنظرية التقشف كوسيلة لسداد الديون؛ ووضعت الاقتصاد العالمي أمام لحظة فارقة مهمة، لابد فيها من مراجعة أدواته الاقتصادية والبحث في تناقضاتها.
وأعلن صندوق النقد الدولي في يوليو من العام الماضي أن اليونان عجزت عن سداد دينها للصندوق ولم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو كانت مستحقة عليها في ذلك الوقت، لتصبح اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة ولم تعد قادرة على الاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.
بيرو وغانا وزامبيا
مرت دول إفريقية ولاتينية بالعديد من الأزمات مع البنك الدولي كان أبرزها في بداية الآلفية، فبحسب بحث للدكتور يوسف خليفة اليوسف، الاقتصادي الإماراتي تحت عنوان "هل البنك الدولي عون للضعفاء أم أداة للأقوياء؟" تم رصد عدة تجارب، ففي عام 2002 أزالت غانا التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية بإيعاز من صندوق النقد الدولي ليتم إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، وتضرر نتيجة لذلك المزارعون فيها لأن أسعار الواردات كانت أقل من ثلث السعر المحلي، ولكن البنك والصندوق لم يستطيعا أن يفرضا على المجموعة الأوروبية تقليل الدعم لمنتجاتها الزراعية التي تصدرها للعالم الخارجي بأسعار منخفضة.
وفي نفس الفترة رضخت زامبيا لشروط البنك والصندوق وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التي كانت تحمي بها حوالي 140 شركة محلية للملابس وخلال فترة قصيرة لم يتبق من هذه الشركات المحلية سوى 8 شركات، حتى لو استطاعت أن تنافس وتصدر منتجاتها إلى سوق المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة فإنها لن تتمكن من ذلك بسبب التعريفة الجمركية التي تفرضها هذه الدول على وارداتها من الدول النامية.
وفي بداية التسعينيات، وفي إطار هذه الإصلاحات الهيكلية طلب البنك الدولي من "بيرو" تخفيض التعريفة الخاصة بالجمارك المفروضة على القمح المستورد من الولايات المتحدة، رغم أن أمريكا تقدم لمزارعيها سنويًا دعمًا يُقدر ب40 مليار دولار، وكان لتداعيات هذا القرار تأثير كبير على المزارعين في بيرو ودفعهم إلى إنتاج الكوكا التي تستخدم في إنتاج الكوكايين كبديل للقمح.
تجارب نجت من سلطة صندوق النقد
هناك بالفعل تجارب استغلت القروض في الخروج من مأزقها الاقتصادي ولكن عبرت عن امتعاضها من سياسات واشتراطات صندوق النقد، حيث تمكنت من النجاة من الأزمة الاقتصادية ولكنها لم تستمر في الاقتراض من الصندوق، واستغلت بعض الدول القرض في تنشيط صناعاتها الداخلية، وكانت من بين هذه التجارب الناجحة ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، التي تعاملت مع القرض على أنه وسيلة لدفع الاقتصاد إلى الأمام، وتفاوضت مع الصندوق حتى قلل من شروطه.
تركيا
شهدت تركيا فى عام 2002 أزمة اقتصادية حادة سبقتها أوضاع مالية سيئة على مدار عدة سنوات كانت أهم مظاهرها انخفاض معدل النمو وزيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وانخفاض الاحتياطى الأجنبى وارتفاع معدلات البطالة، وفى محاولة لعلاج الأزمة لجأت الحكومة التركية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذى فرض عليها شروطا قاسية تضمنت إجراء إصلاحات اقتصادية عديدة كان أهمها تشجيع ودعم أنشطة الأعمال وتحريرها من القيود القانونية وخلق مناخ استثماري أكثر جذبا وإسراع عملية خصخصة القطاع العام، وكذلك تخفيض سعر صرف الليرة والتخلي عن نظام سعر الصرف المرن وإجبار الحكومة على تطبيق نظام سعر صرف مرتبط بالدولار، ولكن بعد مفاوضات أدت إلى تقليل شروط الصندوق متبنية برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي تناسب مع ظروف تركيا وطبيعتها، وسددت أنقرة كافة ديونها العام الماضي من صندوق النقد الدولي.
ماليزيا واندونيسيا
وفى إندونيسيا وماليزيا، طبقت الحكومتان، بعد اقتراضهما من صندوق النقد، سياسات حكيمة خلصتهما من الديون لدرجة يمكن معها القول إنها "النموذج الناجح" الذى استفاد من الصندوق.
وخلال زيارته لمصر مايو 2013، شرح مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق تجربته مع صندوق النقد الدولي قائلًا "ماليزيا مثل بقية الدول اقترضت من صندوق النقد, ولكن في أزمتها الشهيرة مع الصندوق تقدم الصندوق بقائمة مطالب منها تخفيض قيمة العملة, وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة, والسماح بإفلاس الشركات, ومعدل فائدة عال،.. بالطبع كان لابد أن نرفض, لأنه عندما يتم تخفيض قيمة العملة, فإن ذلك سوف يجعلنا نفلس، وطلبنا من المتعاملين في أسواق العملات التوقف عن المضاربة على عملتنا, إلا أنهم رفضوا".
وأضاف: "هذا ما يفعلونه.. بيع وشراء العملة بما يحقق لهم مكاسب خيالية، وعرفنا لحظتها أنهم يحاولون تدميرنا، وعلى الفور قررنا عدم قبول نصائح النقد الدولي"، واستطرد: "كانت مسألة صعبة لأن80% من الاقتصاديين يعتمدون على التجارة، وعملتنا كانت بلا قيمة، إلا أننا صمدنا، وأعدنا هيكلة الديون، وواجهنا الخطوات التي كانت ضدنا، وفي النهاية تمكنا من الصمود في مواجهة تحديات مطالب صندوق النقد".
وفى إبريل 2015، دعا الرئيس الإندونيسى جوكوا ويدودو، بعد تجارب بلاده مع الصندوق الدولي، دول العالم الثالث، إلى عدم الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد، مشيرا إلى أن بلاده ودولا أخرى تريد أن تقف على قدم المساواة مع تلك المؤسسات.