السلفيون يطالبون بحجب المواقع الإباحية وبدوي يرد الأمر بيد شركات الانترنت

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبرى عامر الحكومة بسرعة حجب المواقع الاباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت", وأكدت أن هذه المواقع الإباحية تدمر شباب البلد نفسيًّا وأخلاقيًّا.
وأشارت اللجنة خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من نائب حزب النور السلفى يونس زكى مخيون إلى أن مصر تواجه حربًا من هذه المواقع التى تعد أخطر من أى عدو.
ودعت اللجنة إلى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات "الإنترنت" التى تسمح بتمرير بث هذه المواقع.
وكشف النائب مخيون عن أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًّا من حيث الدخول على المواقع الإباحية، والثانى عربيًّا محذرًا من أن هذه المواقع تسبب أضرارًا أخلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية ومنها إضعاف الذاكرة وجعْل مَن يراها شخصية أكثر عُرضة للنسيان وتسبب الأرق وقلة النوم وانشغال الفكر بأفكار بعيدة عن الواقع.
وأشار مخيون إلى أنه فى كل ثانية يشاهد نحو 28 ألف شخص المواقع الإباحية وكل 39 دقيقة يظهر فيلم إباحى فى أمريكا وأن مجموع المواقع الإباحية بلغ 420 مليون موقع، كما بلغت مبيعات هذه المواقع 4 مليارات دولار.
وقال إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حُكمًا حين كان رئيسها المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى حاليًّا يُلزم وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع. وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود أجهزة تقنية عالية، تساعد على ذلك؛ خاصة أن عددًا من الدول العربية استطاع ذلك.
وأكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات أنه لا خلاف على الأضرار التى تسببها تلك المواقع، وأنه تم تنفيذ حكم الإدارية العليا فى حدود ما يستطيع الجهاز فعله , وقال إنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الإباحية ليس بسيطًا، وأصحاب هذه المواقع شياطين على الأرض، ونحن نبحث عن الجديد دائمًا لتطبيقه.
وأضاف أنه تم إرسال خطابات رسمية لشركات "الإنترنت" التى بيدها حجب هذه المواقع لتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبًا، ومَن يريد الدخول عليها يستطيع، وأيد بدوى إجراء تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يجرّم استخدام هذه المواقع.
من جانبه قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن شركة "تى إى داتا" التابعة للحكومة، قامت بعمل برنامج سمى "الإنترنت الآمن" وهو برنامج مجانى ومتاح للجميع، يحجب هذا المواقع، ولكن ويا لَلأسف، نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغاية.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يرجع للتربية ونصح الأسر بألا تترك أولادها وبناتها تتعامل مع الكمبيوتر فى غرف مغلقة.
وقررت اللجنة مواصلة مناقشة هذا الموضوع الأسبوع القادم بعد أن رأت أن ما قدمته الحكومة لا يتناسب مع خطورة المشكلة.
من ناحية أخرى قال المهندس عقيل ردًّا على طلب إحاطة قدمه النائب الإخوانى أسامة سليمان إن الشركة ليست مسئولة عما ردده بشأن إهدار المال العام فى بيع رخصة شركة التليفون المحمول موبينيل عام 1997.. وقال إن الحكومة وقتها طرحت رُخصتين للبيع وفازت شركة فودافون؛ لأنها قدمت عرضًا أكبر، ثم طلبت من موبينيل رفع قيمة عرضها لنفس قيمة فودافون لتحصل على الرخصة الثانية، وهذا ما حدث، مشيرًا إلى أن مَن قرروا هذا الأمر ليسوا موجودين الآن.