فى اجتماع لجنة النقل..

عامر يطالب بسرعة حجب المواقع الإباحية

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبرى عامر الحكومة بسرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
أكدت اللجنة خلال مناقشتها اليوم طلب الإحاطة المقدم من نائب حزب النور السلفى يونس زكى مخيون ان مصر تواجه حربا من هذه المواقع أخطر من أى عدو.
دعت اللجنة الى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات الانترنت التى تسمح بمرور هذه المواقع.
كشف النائب مخيون أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث الدخول على المواقع الاباحية والثانى عربيا ، محذرا من ان هذه المواقع تسبب أضرارا أخلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية .
وأشار مخيون الى أنه فى كل ثانية يشاهد نحو 28 ألف شخص المواقع الإباحية وكل 39 دقيقة يظهر فيلم إباحى فى امريكا وان مجموع المواقع الإباحية بلغ 420 مليون موقع كما بلغت مبيعات هذه المواقع 4 مليارات دولار.
وأشار الى أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما وقت أن كان رئيسها المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى حاليا بإلزام وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود اجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك خاصة وأن عددا من الدول العربية استطاع ذلك.
أكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات انه لاخلاف على الأضرار التى تسببها تلك المواقع وانه تم تنفيذ حكم الادارية العليا فى حدود ما يستطيع الجهاز فعله.
وقال إنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الاباحية ليس بسيطا،مضيفا انه تم إرسال خطابات رسمية للشركات التى بيدها هذه المواقع لتنفيذ الحكم مشيرا إلى ان الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبا.
أيد بدوى إجراء تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقع
من جانبه قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان شركة تى اى داتا التابعة للحكومة قامت بعمل برنامج سمى الانترنت الآمن وهوبرنامج مجانى ومتاح للجميع يحجب هذه المواقع لكن للاسف نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغاية.
وأضاف ان جزءا كبيرا من المشكلة يرجع للتربية ونصح الاسر بألا تترك اولادها وبناتها تتعامل مع الكمبيوتر فى غرف مغلقة .
وقررت اللجنة مواصلة مناقشة هذا الموضوع الاسبوع المقبل بعد أن رأت ان ما قدمته الحكومة لايتناسب مع خطورة المشكلة.
من ناحية اخرى قال المهندس عقيل ردا على طلب إحاطة قدمه النائب اسامة سليمان ان الشركة ليست مسئولة عما ردده بشأن إهدار المال العام فى بيع رخصة شركة التليفون المحمول موبينيل عام 97.
أكد عقيل ان الحكومة وقتها طرحت رخصتين للبيع وفازت شركة فودافون لانها قدمت عرضا اكبر ثم طلبت من موبينيل رفع قيمة عرضها لنفس قيمة موبينيل لتحصل على الرخصة الثانية وهذا ماحدث مشيرا الى أن من قرروا هذا الأمر ليسوا موجودين الآن.