عكفت لجنة العدالة الاجتماعية، المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، على وضع 10 معايير تتضمن الشرائح التي سيتم حذفها من بطاقات التموين، في إطار خطة تنقية البطاقات من غير مستحقي الدعم. وكان العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليا من 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، مما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض فيه آلاف الفقراء للحرمان منه. وتمثلت ال 10 معايير لتنقية البطاقات في استبعاد الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر، وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات. وأكدت الخطة، استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويًا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية، وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير، استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل. يأتى ذلك فى الوقت، الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه ستتم تنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، والذى يعد من أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارات التخطيط والإنتاج الحربى والتموين، بشأن تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، بهدف توصيله للفئات المستهدفة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم عمل استمارات ويقوم أصحاب البطاقات بكتابة بياناتهم والتوقيع على إقرار بأنها صحيحة وتحملهم المسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تلاعب فى البيانات للحصول على الدعم بدون وجه حق. وعن مدى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لمنع التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، خاصة فى ظل وجود سعرين للسلع المدعمة، أكد وزير التخطيط أن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعد دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال صرف مساعدات للأسر، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلا: "تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه".
