تستمر حكومة العسكر فى تنقية بطاقات التموين والتى وضعت 10 معايير تتضمن الشرائح التى سيتم حذفها من بطاقات التموين فى إطار خططهم لرفع الدعم، بحجة أنه يذهب لغير مستحقية، وهو مخالف تمامًا للواقع. وكان العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليا من 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، مما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض فيه آلاف الفقراء للحرمان منه. وحسب تصريحات صادرة عن اللجنة فإنها ال 10 معايير لتنقية البطاقات تمثلت في استبعاد الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر، وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات. وأكدت الخطة، استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويًا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية، وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير، استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل. وعن مدى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لمنع التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، خاصة فى ظل وجود سعرين للسلع المدعمة، أكد وزير التخطيط بحكومة العسكر، أن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعد دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال صرف مساعدات للأسر، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلا: "تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه". يجدر بالذكر هنا، أن بعض الخبراء حذروا من فكرة الدعم النقدى، خاصًة فى ظل التضخم الشديد الذى يُطال السلع ويضرب جيوب المواطنين، مشيرين إلى أن تلك المنظومة مصيرها الفشل هنا.