سلطان: لن نقبل أي طعن بعد فوز الرئيس مهما كانت منطقيته .. والدستور قبل الانتخابات لا يبطلها

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة لن تقبل أي طعن مهما كانت أسبابه بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة وفوز أحد المرشحين بمنصب الرئيس.
شدد في تصريح صحفي على أن الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة به باب للطعن والتظلم على كل قرار تتخذه اللجنة أو اللجان العام واللجنة ملزمة بالفصل فيه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة، ومن ثم فالقرار النهائي الذي تعلنه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإعلان النتيجة النهائية ما هو إلا محصلة لكل القرارات التي اتخذتها اللجان العامة والتي بالفعل كان مفتوح باب الطعن عليها طوال مدة إجراء الانتخابات وذلك بحسب الاهرام
وأكد أن اللجنة ليست مسئولة عن أن المرشحين لم يستغلوا فرص الطعن الممنوحة لهم على قرارات اللجنة طوال فترة العملية الانتخابية، ومن ثم مهما كان السبب ومهما كانت منطقيته فلن يقبل أي طعن بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وذلك حتى يكون منصب الرئيس مستقرا وغير عرضة للطعن عليه بعد أن يبدأ عمله لأنه منصب حساس ويتعلق به استقرار الدولة، كما أن الإعلان الدستوري والقانون واضحان في هذه النقطة وهو عدم إمكانية الطعن بأي طريقة ولا أمام أي جهة على قرار اللجنة النهائي بإعلان النتيجة.
أكد سلطان أيضا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وعملها ليس له علاقة بالجدل الثائر حاليا حول المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنح اللجنة حصانات غير مسبوقة، وشدد على أن اللجنة ملتزمة في عملها بتطبيق ما ينص عليه الإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسة، وهما اللذان يحددان عملها.
لكن سلطان أوضح أن أي تعديل قد يجرى على الإعلان الدستوري وقانون الرئاسة فيما يخص عمل اللجنة او إجراءات انتخابات الرئاسة ويقر هذا التعديل قبل الاقتراع فإن اللجنة ستراعي هذا التعديل وستلتزم به حتى وإن استلزم تغيير الإجراءات أو إعادتها، مشددا على أن أي تعديل لن يؤجل العملية الانتخابية تحت أي ظرف.
ختم سلطان بالتأكيد على اللجنة تعمل وفقا للإعلان الدستوري. ومن ثم فالحديث الثائر حاليا حول أن الدستور يمكن أن يتم وضعه قبل إجراء الانتخابات فليس له أي تأثير على عمل اللجنة أو إجراء الانتخابات أو إبطالها، لأن الانتخابات يحكمها الإعلان الدستوري الحاكم للبلاد حاليا وليس الدستور الذي سيتم وضعه.