متى تتوقف الإصلاحات الاقتصادية؟

متخصصون يجيبون..

دافعت الحكومة عن حزمة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية، التي قالت إنها تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري، في الوقت الذي رفض فيه المصريون تلك القرارات التي أدت إلى زيادة الأعباء المعيشية عليهم.
ووقعت مصر قرضًا مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على 12مليار دولار، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن "الإصلاحات الاقتصادية التي تصدرها الحكومة على فترات، لن تتوقف، بسبب توقيع مصر على خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي، وهذا الخطاب لم يعلن عنه النظام، لوجود شروط تؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى داخل مجتمعنا المصري".
وأضاف الخزيم ل"المصريون": "حزم القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستؤدي إلى توقف نمو الاقتصاد، بجانب شروط كل مرحلة من مراحل قرض صندوق النقد الدولي، التي ستزيد من الأعباء على المواطن البسيط، مؤكدًا أن الشروط القادمة للمرحلة الثانية هي تحول بنكي القاهرة ومصر إلى قطاعات خاصة، بالإضافة إلى خصخصة قطاع الصحة بالكامل، وهذه الشروط مذكورة في خطاب النوايا بينهما.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "شروط صندوق النقد الدولي ستتم على ثلاث مراحل كل مرحلة لها شروط خاصة يتم تطبيقها، وبالتالي فإن الدولة في ورطة من النتائج السلبية عن هذه الشروط التي ستقضي على الاقتصاد، في ظل عدم وجود حلول للخروج من هذه الأزمات".
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن "الدولة إذا اعتمدت على وضع حلول للأزمات الاقتصادية التي تمر بها، ستتوقف عن إصدار قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين، وأن الدولة منذ عهد مبارك تعتمد على القروض والمنح والمعونات التي تقدمها الدول لمصر".
وحذر من أن "اعتماد الدولة على القروض لن ينهض باقتصادها بل إنه علاج مؤقت للخروج من الأزمة الحالية".
وأضاف ل"المصريون": "العجز في الميزان التجاري بلغ ذروته خلال العام المالي الجاري، ولابد أن يتزامن مع الحصول على قرض صندوق النقد خطة إصلاحات شاملة على رأسها إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بصفة عامة حتى تصل إلى مستحقيها، وبالتالي فالدولة لجأت إلى قرض صندوق النقد الدولي".