اختفاء الطبقة المتوسطة في 2017

خبراء:

أكد خبراء الاقتصاد، أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولة ستساعد في القضاء على الطبقة الوسطى خلال عام2017، موضحين أن شروط صندوق النقد الدولي وفرض ضرائب على المصريين، عادت بنتائج عكسية ضد الشعب تجاوزت إلى حد الخطر داخل الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي المستشار أحمد الخزيم، إن ما يقوم به النظام في مصر تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي من تطبيق شروط صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، أتى بنتائج عكسية تجاوزت حد الأمان وأي خطأ سيؤدي إلى كوارث في ظل عجز الموازنة.
وأشار الخزيم ل"المصريون"، إلى أن هناك فجوة تمويلية أدت إلى تآكل الطبقة المتوسطة، وأن مصر تشهد كل عام عجزًا في الموازنة مع زيادة في الدين الخارجي والخارجي للدولة، ما أدى إلى عدم وجود طبقة متوسطة بمجتمعنا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن النظام سيقضي على هذا الطبقة نهائيًا خلال العام القادمة، بعد القرارات التي فرضها على الشعب.
ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور جمال صيام، إن الطبقة المتوسطة تآكلت بالفعل وأن السياسات الاقتصادية للنظام ستؤدي إلى تآكل الطبقة الفقيرة، مشيرًا إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة أكدت أن هناك أكثر من 28 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر و20 مليونًا يقتربون من النزول تحت خط الفقر، إذا استمر النظام على تطبيق السياسات الاقتصادية الصعبة.
وأضاف صيام ل"المصريون"، أن ما يحدث من إصلاحات اقتصادية في هذا التوقيت ليس صحيحًا، خاصة أن هناك عجزًا في الموازنة والدين الخارجي وموسم الأعياد وبدء العام الدراسي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يتم الإصلاح على مراحل؛ لأن الشعب المصري من أواخر الستينيات في حالة تقشف، بالإضافة إلى ربطهم للأحزمة حول بطنهم لحد الآن، على حد وصفه، متوقعين حدوث تغيير أو طفرة اقتصادية داخل الدولة.
وتساءل الخبير الاقتصادي: "إلى متى سنظل رابطين للأحزمة وسيظل الشعب يعاني الفقر، في الوقت الذي يجب على النظام أن يتخذ الإجراءات وقوانين تساعد على خفض معدلات الفقر دخل الدولة.