أعلنت مصر، منتصف الأسبوع الماضي، أنها تتفاوض مع "صندوق النقد"، منذ ثلاثة أشهر، للحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار؛ لدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى "البنك المركزي"، وسد عجز الموازنة. وبدأت بعثة الصندوق برئاسة كريس جارفيسس أمس زيارة إلى مصر تستغرق أسبوعين متتاليين، في إطار مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ومن المقرر أن تلتقي البعثة مسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والصناعة والتعاون الدولي والاستثمار لمتابعة البرنامج الحكومي. ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع الصندوق لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي. واتفق خبراء اقتصاديون على أن النظام سوف يعمل على إرضاء الشارع المصري، بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية بسبب ارتفاع الدولار، وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار، ما أشعل حالة من الغضب بين المصريين. وقال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب ل "المصريون"، إنه فور الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد، هناك ثلاث سيناريوهات من المرجح تنفيذها، وهي: استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي أو وزراء المجموعة الاقتصادية أو استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأضاف: "سيناريو استقالة الحكومة هو الأرجح، بعد أن أثارت العديد من الأزمات داخليًا وخارجيًا، ولم تقدم حلولاً للخروج منها، وبالتالي جميع السيناريوهات مطروحة، والأيام القادمة سوف تحمل الإجابة عن العديد من التساؤلات بهذا الخصوص". وقال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن "طارق عامر محافظ البنك المركزي سبب رئيسي في أزمة الدولار التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة ، بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام التي أدت إلي اشتعل أزمة في السوق السوداء، لكن لن يكون كبش فداء للحكومة، لأن تصريحاته وقراراته تتفق مع سياسات الحكومة، وإن كانت تختلف مع سياسات البنك المركزي". وتابع: "البنك المركزي جهة مستقلة تقوم برسم وتنفيذ السياسة النقدية من خلال تحديد الأهداف واختيار الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف على أن تكون قراراته متسقة إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة". وأضاف الخزيم ل "المصريون": "عامر لن يستقيل من منصبه كمحافظ للبنك المركزي"، مرجحًا أنه فور الانتهاء من إجراءات القرض سوف تقدم الحكومة استقالتها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرضاء الرأي العام. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تقدم إنجازات تعطيها المبرر للاستمرار، بل كانت سببًا في إحراج النظام إمام الشعب، لأنها لم تقدم حلول للأزمات المتفاقمة". إلى ذلك، نفت وزارة المالية، اليوم ما تردد من أنباء عن اشتراط "صندوق النقد الدولي" تسريح مليوني موظف حكومي لمنح القاهرة قرضًا بقيمة 12مليار دولار على 3سنوات. وأضافت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا، هو برنامج مصري 100% حظي بموافقة مجلس النواب (البرلمان)، وهو جزء من رؤية مصر 2030. ووصفت الوزارة الأخبار التي تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة بأنها "عارية تماماً من الصحة". وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة، لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.وأعلن "صندوق النقد الدولي"، الخميس الماضي، أن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي تزور القاهرة بناء على الاحتياجات التمويلية، وقوة برنامج الإصلاح.
