"لجل النقد يجوع الفقرا".. الانقلاب يطرق بابًا جديدًا لملء خزانة العسكر

في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار لأكثر من 13 جنيهًا بشكل غير مسبوق، كشف وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، مساء أمس الثلاثاء أنه يتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، ليؤكد ما أشار إليه بعض خبراء الاقتصاد بأن انهيار الجنيه وارتفاع الأسعار سببه الإجراءات التي تتخدها حكومة الانقلاب إرضاءًا لصندوق النقد للحصول على قروض دولارية.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، دون توضيح ما إذا كان ال21 مليارًا كلها من صندوق النقد الدولي أم من جهات أخرى أيضًا.

وعقد رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، اجتماعًا الثلاثاء، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية.

كما استعرض نتائج المباحثات التي بدأت منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية، وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.

من جهته نقلت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية عن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ترحيبه بالطلب المصري للحصول على قرض يسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، في بيان إن سلطات الانقلاب طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعماً مالياً لبرنامجها الاقتصادي، معلنا ترحيبه بهذا الطلب و" مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مؤكداً أن "أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".

وقال مدير صندوق النقد البيان أن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتباراً من 30 يوليو 2016.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضًا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.

وبحسب مراقبين، تعاني مصر من أزمة اقتصادية، تفاقمت خلال العام الأخير، حيث وصل سعر الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية (الموازية) إلى 13 جنيهًا مصريًا، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016، ما يعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه حكومة الانقلاب بتأجيل الضريبة على أرباح مضاربات البورصة, وتأجيل ضريبة الأغنياء الذين تزيد دخولهم على مليون جنيه.

إلا أن حكومة الانقلاب لم تتوان تحت شعار العجز المالي لتفرض زيادات على الضرائب الجمركية بنسبة 40% ( الجمارك يتحملها المستهلك ) ثم تقوم بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل يشعل الأسعار و يخفض القوة الشرائية للمستهلك، ثم تستمر فى سياساتها العنترية فتطبق ضريبة القيمة المضافة لزيادة حصيلة ضريبة المبيعات ب 30 مليار جنيه , يتحملها أيضًا المستهلك، وسط صمت مجلس نواب العسكر عن كل هذه الإجراءات.