أشادت عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بالتقرير الذي أصدره البرلمان البريطاني منذ يومين ويبرأ فيه الجماعة من تهمة "الإرهاب" ويفتح مجال لممارستها السياسة، مؤكدين أنه أنصف الجماعة. ووصفت جماعة "الإخوان" في بيان رسمي لها، التقرير بأنه "إيجابي خصوصًا ما يتعلق بنبذها ل"الإرهاب والعنف"، باعثة برسالة تؤكد انفتاحها مع الجميع، ومهيبة بالقوي الدولية، وخصوصًا الحكومات أن تتوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية، وأن تستمع لأصوات الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية". من جهته، وصف الدكتور عمرو دراج، القيادي بجماعة "الإخوان" التقرير بأنه "أدق وأكثر موضوعية لجماعة الإخوان المسلمين ويمثل حكمًا دامغًا يسقط التحقيق السابق، والذي ما يزال إلى حد كبير طي الكتمان، وكانت قد أجرته حكومة كاميرون برئاسة السير جون جينكنز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية".
وأضاف دراج في مقال تحليلي له بعنوان ما بين تحقيقين: قراءة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني حول الإسلام السياسي": "كون التحقيق قامت بإعداده لجنة برلمانية فإن ذلك يمنحه مصداقية تفوق مصداقية أي كيان حكومي من المحتمل جدا، كما في حالة فريق جينكنز، أن يتأثر بالحاجة إلى خدمة مصلحة سياسية معينة. وأشار إلى أن "تحقيق البرلمانيين أنصف الإخوان وكشف ما في تحقيق حكومة كاميرون حول الإخوان المسلمين من أخطاء وثغرات". في السياق ذاته، عدد الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان مزايا التقرير، قائلاً إنه "نفى وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، وقبل بدخول الجماعة في الدخول في اللعبة الديمقراطية وقبول نتائجها بصدر رحب، وأعطى مثالاً عن التجربة التونسية". وأضاف سودن ل"المصريون": "التقرير أثبت أن جماعة الإخوان هي جماعة تؤمن بالتغيير السلمي وبعيدة عن استخدام العنف لتحقيق مآرب وتطلعات سياسية، وأهدر كثيرًا مما جاء في تقرير السير جون جينكينز عن مراجعة أفكار وأيدولوجية وأنشطة الإخوان المسلمين". وأشار إلى أنه "ذكر أن الحكومة البريطانية أخطأت في اختيارها إلى السير جينكينز كسفير سابق للمملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، حيث إن السعودية قد أعلنت قبيل هذا التقرير عن إدراج الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية". وتابع: "أثبت ما تم في مصر في يوليو 2013 بأنه "انقلاب عسكري" على الديمقراطية الوليدة في مصر، وأدانه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وقتل معتصمين أبرياء، ذكر أن بعض الدول التي أدركت الجماعة ضمن قوائم الإرهاب هو خطأ فادح سوف يضر بمصالح هذه الدول". وفي أواخر 2015، كلف رئيس الوزراء البريطانى السابق، ديفيد كاميرون، السير جون جنكينز، أحد أكبر المسئولين الحكوميين البريطانيين، وكان يشغل منصب السفير البريطانى لدى السعودية، بالنظر فى أعمال وتاريخ جماعة "الإخوان المسلمين"، وعرض أمام البرلمان البريطانى". وخلص التقرير إلى ارتباط الجماعة المباشر بجماعة العنف والإرهاب، فيما أكد كاميرون وقتها أن أى علاقة مع الإخوان المسلمين أو التأثر بهم مؤشر على التطرف.