رسميًا.. «النور» يوضح موقفه من «ثورة الغلابة»

حسم حزب "النور" السلفي، موقفه رسميًا من التظاهرات التي دعا لها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 11نوفمبر، تحت مسمى "ثورة الغلابة"، بإعلانه رفض التظاهر في هذا اليوم، لكنه طالب في الوقت ذاته ب "حزمة إجراءات إصلاحية".
وقال الحزب في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه عن دعوات التظاهر في 11/11، إن "هذه دعوات ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى - لا قدَّر الله -، كما يستحيل المحافظة على سلمية هذه المظاهرات في جو يتسم بالانقسام بيْن طبقات المجتمع وقواه السياسية".
وأشار في سياق رفضه إلى أنه "في ظل هذا الخطاب التحريضي مما قد يترتب على ذلك من سفكٍ للدماء، وانتهاك للحرمات، والصدام بيْن أبناء الشعب الواحد، وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة؛ مما يؤدي إلى مزيدٍ مِن الفساد والظلم لا لمعالجته، وكذلك مما يترتب على ذلك مِن نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي يصعب معها أي محاولات إصلاحية حالية أو مستقبلية".
وكان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، الزعيم الروحي للحزب، قال في تصريحات سابقة إنهم يرفضون دعوات التظاهرات في 11/ 11.
وأضاف: "هناك حالة من الاحتقان بين كل الطوائف السياسية وخلافات مستمرة بينهم، ولا بد علينا الصبر في الفترة الحالية، وهناك من يريد نشر الفوضى والعنف في البلاد، ويريدون أن يشعلوا النيران في البلاد، والسعي نحو تدمير الدولة".
وأوضح أنه "إذا تأمل الإنسان أحوال المنطقة والقوى المؤثرة عليها كل ذلك يعرف أن الأمر خطير".
وأشار إلى أن "الموقف العام للدعوة السلفية هو أنها تقدر بلا شك الآلام التي يشعر بها الناس والمصاعب التي يتحملونها وغلو الأسعار، وأنواع الفساد الموجود، ولكن في نفس الوقت نرفض أن يكون علاج هذا الأمر بالفوضى، لأن الخيار الأخر البديل مؤلم لأن طوائف المجتمع غير متفقة فيما بينها وشديدة الاحتقان وكل منهم يرى ما يراه ولا يقبل التصالح مع الآخرين".
وفيما أكد حزب "النور" عدم مشاركته في التظاهرات، دعا الجميع للاجتهاد لنشر روح الجسد الواحد في معالجة الأزمة، والتضحية لرعاية الطبقات الأشد فقرًا.
وقال "إن صعوبة القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها المؤلمة على المواطنين توجب على الدولة اتخاذ إجراءاتٍ فورية؛ لتمكين الطبقة المتوسطة، والفقيرة، والأشد فقرًا مِن تحمُّل آثارها".
ورأى الحزب أنه "لكي تحقيق نتائجها إيجابية من هذه القرارات؛ لابد من عدة إجراءات وخطوات أولًها "وجود منظومة جادة ومتكاملة لمحاربة الفساد بكل صوره، وتجفيف منابعه"، وثانيها: العمل على استعادة ثقة المواطنين في الحكومة، وسائر مؤسسات الدولة، والتي بدون هذه الثقة لا يمكن أن يتحمل الناس أعباء الإصلاح الاقتصادي؛ لتفادي السخط الملموس على كافة المستويات".
أما ثالثها فيتمثل في "توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي بطريقة عادلة؛ بحيث لا يتحملها الفقراء وحدهم دون الأغنياء"، و"رابعها ضرورة الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، وزيادة الموارد، بدلًا من الاعتماد على سياسة الاقتراض"، وفق بيان الحزب الذي حمل عنوان "نطالب بحزمة إصلاحات ونرفض تظاهرات "11-11".
خامس الدعوات التي طالب بها الحزب هي: "إصلاح منظومة التواصل المجتمعي بين القيادة السياسية والقواعد من خلال مناخ سياسي سليم قائم على الشراكة الحقيقية، والشفافية، والمصارحة، والمشورة، والتواصل المستمر، ورعاية ذلك في الإعلام بكل أنواعه"، وسادسًا: وضع رؤية متكاملة واضحة المعالم محددة الزمن؛ للخروج من هذه الأزمة".
وحث الدولة على أن "تشجع الجمعيات الأهلية الوطنية ذات الرسالة السامية في التعاون البناء دون المنظمات ذات الارتباط بأجندات خارجية أجنبية؛ هذا الدور الذي ينبغي تعظيمه واستثماره تحت رقابة غير متعنتة ولا متسلطة".