"النور": "ثورة الغلابة" لا تجوز شرعًا

هاجم قيادي بحزب النور، وآخر ينتمي للدعوة السلفية، الداعين إلى مظاهرات 11 نوفمبر الجاري، والمعروفة باسم "ثورة الغلابة"، مؤكدين أنها "لا تجوز شرعًا ومصر مفيش غلابة".
وبين التمويل الخارجي وإحداث فوضى تلخصت اتهامات القياديين بالدعوة والنور، للداعين إلى تلك التظاهرات، معلنين رفضهما النزول؛ بدعوى أن المشاركة في مثل هذه الأحداث لا تجوز شرعًا، لأنها مقرونة بفوضى وعنف.
خالد خطيب، النائب البرلماني عن حزب النور، شدد على أن حزبه ضد فكرة النزول والعصيان المدني بشكل قاطع.
وفي تصريحات ل"المصريون"، استنكر خطيب الشعار الذي وضعه الداعون للنزول في 11 نوفمبر أو الدعوات الموجهة بالعصيان المدني من أنها "ثورة الغلابة"، قائلًا: "فين الغلابة دول".
وأشار خطيب، إلى أن هذه الدعوات هدفها إثارة الفوضى والبلبلة والتحول من مسار التظاهرات السلمية للدماء والقتل والسلاح والعمليات الإرهابية؛ وهو ما يؤثر سلبًا على كيان الدولة المصرية، ولن نرضاه كحزب أو نؤيده.
وأضاف أن الاعتراض والنقد له طرق أخرى بخلاف التظاهر والحشد ودعوات العصيان التي تسبب الفوضى.
لا تجوز شرعًا
وأيده في الرأي علي حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية، الذي يرى أن دعوات النزول والعصيان المدني يوم 11 نوفمبر يقودها ممولون من أعداء الوطن في الخارج والداخل، رافضا هذه الدعوات التي اعتبرها لا تجوز شرعا لان "النزول غير مأمون".
وأوضح حاتم، في تصريحات ل"المصريون"، أن هذه الدعوات غير مأمونة العواقب وقد يندس بها إرهابيون هدفهم إحداث البلبلة وإثارة الفتنة ما ينتج عليه آثار سلبية.
واعتبر أن من يريد أن يقدم مقترحات عليه التوجه للقنوات الإعلامية، وليس النزول للشارع؛ لأنه لا يجوز شرعًا.
وأشار حاتم، إلى أن النظام لم يعبأ بهؤلاء الداعين والدليل تحديه ليثبت للجميع أنه لا يهاب تظاهرات 11 نوفمبر أو دعوات العصيان، وأن النظام يسير قدمًا دون أن يهتم بمن يعيقه.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة"، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبنَ أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن.