هل ينتهي حلم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

3 صعوبات تعرقل المشروع

على بعد 45 كيلومترًا من شرق القاهرة، وفى منطقة صحراوية لا يوجد بها سوى الرمال والهضاب الصغيرة، خططت مصر العام الماضي بناء عاصمة إدارية جديدة تنقل فيها كل مؤسسات الدولة، ومن المقرر أن يكلف هذا المشروع نحو45 مليار دولار.
"العاصمة الإدارية" عبارة عن مشروع أعلن عنه وزير الإسكان مصطفى مدبلولى خلال المؤتمر الاقتصادي العام الماضي في 13 مارس 2015، من المفترض أن ينتهي المشروع خلال عام 2020 و2024.
ولكي يكون الحديث أكثر وضوحًا عن العاصمة الجديدة تقدم "المصريون" أبرز الصعوبات التي واجهت المشروع وأهم الممولين وأهم المشاريع المقامة عليها وكل ما يتعلق بالعاصمة الإدارية على النحو التالي..
موقع العاصمة الإدارية
تعتبر العاصمة الجديدة جزءًا لا يتجزأ من القاهرة؛ حيث تقع شرق القاهرة على الطريق الدائري الثاني الذي يطلع على محافظة السويس.
ومن المفترض أن تكون العاصمة مقرًا للإدارات الحكومية والوزارات والسفارات، على أساس مساحة 700 كيلو متر، ومن المقرر أيضًا نقل البرلمان والقصور الرئاسية.
بجانب أنها سوف تسمح ببناء منازل خمسة ملايين شخص.
ومن المقترح ضمن المشروع أن يتضمن منتزهات ومطارًا دوليًا جديدًا بجانب مطار القاهرة.
الهدف من المشروع
جاءت فكرة المشروع بسبب الازدحام وزيادة السكان في القاهرة وكان الهدف منها تخفيف الأعباء على القاهرة وضواحيها التي يعيش فيها ما يقرب من 19 مليون نسمة.
كان هو الهدف الأساسي للمشروع ومن أجل ذلك يتضمن المشروع ما يقرب من 50 ألف غرفة فندقية والعديد من المناطق السكنية وبعض الأماكن الترفيهية والمنتزهات والحدائق.
أهم المشروعات القائمة عليها مشروع العاصمة
فنادق ومطار دولي جديد وشركات ومصانع وطرق وكباري مع بناء شركات للكهرباء والمياه.
بجانب بناء عدد ضخم من المنازل والقصور والمولات والأسواق التجارية والمنتزهات والحدائق وأماكن خضراء، ومسارح وسينمات، وتوفير شبكة مياه وشبكة اتصالات أخرى.
الجهات الممولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والشركات المنفذة له
تعد الصين هي الممول الأكبر للمشروع وذلك من خلال قرض طويل الأجل مع الحكومة الصينية على مدار 40 عامًا، ويشمل فترة سماح من جانب الصين لمصر لمدة عشر سنوات.
والصين هنا مسئولة عن تنفيذ ما يقرب من 14 وزارة وبناء مجلس للنواب ومجلس الوزراء وتنفيذ قاعة مؤتمرات، كل ذلك يتم في مساحة 3% من المساحة المخصصة للمشروع.
وتوزع ال97% المتبقية من مساحة المشروع في بناء المنازل الفخمة والمولات والمنتزهات وشركات توفر أيدٍ عاملة وفرص عمل للمصريين والصينيين.
ومن المفترض أن يتم استثمار تلك المشاريع مع شركات أجنبية.
كما تم التعاقد مع شركة صينية أخرى تكون مسئولة عن تنفيذ مشروع التحكم الإلكتروني لمباني العاصمة.
ومن المقرر أيضًا بناء اثنين كوبري بطريق السويس يربط العاصمة ببعضها البعض.
القوات المسلحة أهم المستثمرين
ووفقًا لبيانات الحكومة تكون القوات المسلحة بالمشاركة مع وزارة الإسكان هي المسئولة عن 97% من الاستثمارات، بحيث يكون من حقها تملك الأراضي وبيعها للمستثمرين العرب أو الأجانب ويكون لديها حق الاستغلال المادي.
أزمات واجهت مشروع العاصمة الجديدة
ومن أهم المشكلات التي واجهت المشروع وهددت بإلغائه هو تخلى شركة "كابيتال سيتى بارتنزر" الإماراتية عن تمويل المشروع؛ بسبب بعض الخلافات المادية والمعنوية حول كيفية تنفيذ المشروع وإدارته وموعد البدء والانتهاء.
هذا الأمر أفسح المجال أمام الصين من خلال الشركات التي اتفقت مع الحكومة المصرية لتمويل وتنفيذ المشروع، وأنقذت الموقف بعد تدهوره.
من جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هام لكن تنفيذ في الوقت الحالي يحتاج لسيولة مادية كبيرة وضخمة، مشيرًا إلى أن القرض الذي سوف نأخذه من الصين يحتاج لتسديده على مدار سنوات كثيرة والاقتصاد المصري الحالي متدهور، بالإضافة أن مصر تعانى انخفاضًا في الميزانية بجانب الديون الخارجية.
وأكد "شريف" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لا يمكن الاستغناء عن مشروع العاصمة الإدارية؛ لأنه هام للغاية في المستقبل ولا يمكن استبداله حاليًا بمشروعات سكنية أخرى، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسنها.