حسين صبور: الحكومة لم تطرح علينا مشروعات فى العاصمة الإدارية حتى الآن

قال حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الحكومة لم تطرح حتى الآن مشروعات على المطورين المصريين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى الصينيين ولم تلجأ إلى الشركات المصرية على الرغم من أن المطورين المصريين ينتظرون طرح المشروعات بفارغ الصبر نظرًا لأهمية العاصمة الادارية .
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى للتشييد والبناء لو كانت الشركات المصرية تمتلك أموالاً لتنفيذ المبانى الحكومية ما كانت لجأت الحكومة للشركة الصينية لتنفيذها .
وأكد أن المطوريين المصريين لا يستطيعون تنفيذ المبانى الإدارية، لافتا إلى أنهم جاهزون عند طرح الأراضى عليهم لتطوريها وتنميتها، لتنفيذ مشروعات سكنية، وعند طرح الأراضى سيدخلون فورًا لتنفيذ العيد من المشروعات.
وقد وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان مذكرة تمويل وتنفيذ المدينة الترفيهية "ديزنى لاند المصرية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مذكرة تفاهم مع مجموعة سكك الحديد الدولية المحدودة الصينى CREC لتنفيذ مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى 6 مبان حكومية، ومدينة "أوليمبيك بارك الرياضية".
ويأتى ذلك فى إطار الاتفاقات بين وزارة الإسكان وبعض الشركات الصينية من شأنها إحداث ثورة عمرانية، من خلال تطوير المبانى الحكومية أو إنشاء مدن ترفيهية، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، وجميعها تنتهى خلال 3 أعوام على الأكثر، وفقًا للجداول الزمنية المحددة منة قبل تلك الشركات.
وقال الوزير، إن الشركة الصينية لها تاريخ مميز فى تنفيذ المشروعات العقارية والخدمية، بجانب عملها الأساسى فى تنفيذ مشروعات القطارات والسكك الحديدية والبنية الأساسية خاصة فى العاصمة الصينية بكين، حيث بدأت عملها منذ عام 1951.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الشركة تنفذ 6 مبانٍ لدواوين وزارات فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن أعمال الأسبقية الأولى بالمرحلة الأولى للمشروع، وسيصل إجمالى المسطحات المبنية التى ستنفذها الشركة لنحو 214 ألف متر مربع. وأشار وزير الإسكان إلى أن المدينة الأوليمبية سيتم تنفيذها على مساحة 2000 فدان.
وأوضح أن الشركة الصينية لها خبرة سابقة فى تنفيذ المدن الأوليمبية، سواء داخل الصين أو خارجها. وأوضح الوزير أن الشركة الصينية ستقوم بإعداد التصميمات والرسومات الابتدائية للمشروعين، خلال 3 شهور من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، وتصل مدة التنفيذ إلى 30 شهرا، وتساهم الدولة بنسبة 15% من قيمة الأعمال، على أن تقوم بسدادها بالجنيه المصرى.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة إشراك شركات مصرية فى تنفيذ المشروعين، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للمصريين بهذه المشروعات، واكتساب الخبرات المختلفة
وطالب مدبولى بسرعة الانتهاء من رسومات المشروعين، بسبب ضيق الوقت المحدد لتنفيذ الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الادارية الجديدة.