أكد عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أنه لا صحة لما ذكره حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، حول دوره فى تمرير مراجعات الجماعة، قائلا إنه "على العكس من ذلك، حاول إفشالها، وأقدم على إعدام عدد من كوادر الجماعة رغبة فى الوصول بالمراجعات إلى النفق المظلم، ولكنه عندما فشل ركب الموجة، وادعى دعمه للمبادرات". وقال الزمر – فى تصريحات ل"المصريون" - إن أقوال العادلى أثناء محاكمته تهدف لإرباك المحكمة، ومحاولة لانتزاع تعاطف الرأى العام، واصفا إياها بأنها" شائعات ليس عليها أى دليل، موضحاً أنه لجأ إلى هذه الأقوال من باب الدفاع عن النفس، وكنتيجة لسيطرة حالة من الرعب عليه، حيث يحاول الإفلات من المشنقة بكل السبل. واعتبر أن تحذيرات العادلى المستمرة من مؤامرة تستهدف مصر، هى حجج واهية دام على ترديدها طوال مدة بقائه فى الداخلية لاستمراره فى إمساك البلاد بالحديد والنار، ولفتح أبواب الوزارة للمفسدين. ورأى أن صدور حكم بالإعدام سيكون الجزاء المناسب له لما اقترفته يداه طوال عمره من جرائم فى حق المصريين عموما والمعتقلين الإسلاميين خصوصا، حيث لم تشهد وزارة الداخلية إجراما مثلما ما شهدته طوال مدة وجود العادلى فى رئاسة مباحث أمن الدولة أو وزارة الداخلية. وطالب الزمر هيئة المحاكمة بالقصاص العادل من نظام مبارك ورموزه وفى مقدمتهم العادلى، نظير ما ارتكبوه فى حق الوطن. من جهة أخرى، قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن موضوع الدفع بمرشح للرئاسة، بعيد عن حسابات الجماعة، مضيفًا: "من غير المنطقى أن نطالب بنظام برلمانى ونسعى فى نفس الوقت إلى الرئاسة". وأوضح "دربالة"، فى تصريحات ل "المصريون"، أن الجماعة الإسلامية سوف تقوم بدعم المرشح، الذى يلتزم بترسيخ الهوية الإسلامية والذى يكون هناك تقارب بين برنامجه وبرنامج الجماعة، مؤكدًا أن الجماعة تقوم حاليًا بدراسة برامج كل المرشحين، لاختيار الأفضل بينهم. وفيما يتعلق بمحاكمة "مبارك"، استبعد "دربالة" صدور حكم بالبراءة على الرئيس المخلوع بدعوى تخطيه الثمانين عامًا، مؤكدًا أن العدالة لا تنظر إلى السن ولكن إلى الجرم الذى ارتكبه الشخص. وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعه الإسلامية: "أنه من الضرورى أن نترك تقدير حكم الإدانة للقاضى وأن نرتضى بحكم العدالة"، مشيرًا إلى أن هناك قضايا أخرى غير قتل المتظاهرين ارتكبها "مبارك" ويجب محاكمته عليها، حيث إن فترة حكمه كانت تمتلئ بالجرائم.